كشفت وثيقة أوروبية سرية، بتاريخ نوفمبر 2024، عن ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، على رأسها استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، إلى جانب قتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال، في واحدة من أعنف الحملات العسكرية التي يشهدها القطاع منذ عقود.
وثيقة أوروبية
الوثيقة، الصادرة عن وحدة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، وصنفت على أنها "سرية"، حملت جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية مباشرة عن ممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، من بينها استخدام التجويع كسلاح حربي ضد المدنيين الفلسطينيين، وهي جريمة منصوص عليها بوضوح في القانون الدولي.
اقرأ أيضًا:
- إسرائيل تسبق مؤتمر "حل الدولتين" بتكريس واقع ميداني ينسف فرص إقامة الدولة الفلسطينية
- الاحتلال يعلن حربًا دينية على المقدسات الإسلامية.. هل بدأ تنفيذ خطة "إسرائيل الكبرى"؟
وبحسب الوثيقة، فإن حجم الانتهاكات التي رصدت في غزة منذ اندلاع الحرب تجاوز كل الخطوط الحمراء الإنسانية، حيث تشير الأدلة إلى استهداف ممنهج للمدنيين، خاصة النساء والأطفال، ما يؤكد وجود نية مسبقة لترويع السكان وتهجيرهم قسرًا، وليس مجرد "أضرار جانبية" في سياق الأعمال العسكرية كما تزعم إسرائيل.
إغلاق المعابر
ومن أبرز النقاط التي ركزت عليها الوثيقة الأوروبية، أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ الثاني من مارس 2025 إغلاقًا تامًا للمعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة، مانعًا دخول أي مساعدات إنسانية، سواء كانت غذائية أو طبية أو إغاثية، إلى سكان محاصرين منذ سنوات، ويعيشون تحت نيران القصف اليومي.
وأدى هذا الإغلاق إلى تفاقم غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، ما دفع منظمات دولية إلى إطلاق تحذيرات من خطر المجاعة الشاملة في عدة مناطق من القطاع، لا سيما شماله.
تصعيد جديد
وفي انتهاك صارخ للتفاهمات الدولية، جددت إسرائيل عدوانها العسكري على غزة فجر يوم 18 مارس 2025، عبر شن غارات جوية مكثفة على مختلف مناطق القطاع، رغم الاتفاق السابق لوقف إطلاق النار الذي استمر نحو 60 يومًا، والذي تم التوصل إليه بوساطة ثلاثية ضمّت الولايات المتحدة ومصر وقطر.
ووفق ما ورد في الوثيقة، فإن إسرائيل تنصلت من المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة، والتي كانت تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا إضافية، يليها الدخول في مرحلة ثالثة من نفس المدة، على أن يفضي المسار الكامل إلى وقف دائم للعدوان ورفع الحصار. لكن تل أبيب، وفق ما يبدو، انقلبت على هذا الاتفاق لصالح خيار التصعيد العسكري، متجاهلة النداءات الدولية ومبادئ القانون الإنساني.
حصيلة دموية للعدوان
وبحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي المستمر منذ بداياته عن استشهاد ما لا يقل عن 54,510 فلسطينيين، في حصيلة مرشحة للارتفاع بفعل استمرار القصف وتعذر الوصول إلى عشرات المواقع المدمرة.
كما بلغ عدد المصابين 124,901 جريحًا، تشكل النساء والأطفال ما نسبته نحو 72% من إجمالي الضحايا، في مؤشر واضح على أن الاستهداف يطال المدنيين بالدرجة الأولى.
وتعد هذه الأرقام الصادمة دليلاً إضافيًا على النية المبيتة لإسرائيل في شن حرب إبادة ضد المدنيين، كما تؤكدها الوثيقة الأوروبية، التي دعت دول الاتحاد إلى إعادة النظر في علاقاتها مع تل أبيب، ومطالبتها بالخضوع لتحقيق دولي شفاف حول هذه الانتهاكات.
