أعربت الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى وجود دلائل على انتهاكها لبنود تتعلق بحقوق الإنسان ضمن اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد منذ عام 2000.
وبحسب تقرير تداولته وسائل إعلام أوروبية، فإن تقييمات صادرة عن جهات دولية مستقلة دعمت استنتاج الاتحاد بأن إسرائيل "قد تكون قد أخلّت بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاق"، والتي تشدد على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقات الثنائية.
ويأتي هذا الموقف بعد أشهر من تزايد الانتقادات الأوروبية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما خلفه من أوضاع إنسانية مأساوية، لاسيما في ما يتعلق بالقيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وأشار التقرير الأوروبي إلى أن هذه القيود تطال السكان كافة في المناطق المتأثرة، مؤكدًا أن العدوان استهدف منشآت طبية وأدى إلى موجات نزوح واسعة، إلى جانب استمرار غياب المساءلة عن الانتهاكات.
كما شمل التقرير تقييمًا للوضع في الضفة الغربية، مع التطرق إلى الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين وتصاعد العنف هناك.
وكانت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، قد صرّحت في وقت سابق بأن الاتحاد بصدد مراجعة مدى التزام إسرائيل بشروط الاتفاقية، في ظل دعم أكثر من نصف الدول الأعضاء لإجراء هذه المراجعة.
ويستند التقرير إلى معطيات ووقائع تم التحقق منها من خلال مصادر محايدة، مسلطًا الضوء على التطورات الأخيرة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
