في تحرك دبلوماسي سريع وحازم، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أنها وجهت رسالة رسمية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية الواقعة في الأراضي القطرية، والتي تعد مقرًا هامًا للقوات الأميركية والتحالف الدولي.
موقف قطر
وأكدت الرسالة القطرية أن الهجوم الإيراني يعد خرقًا مباشرًا لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية، ويمثل انتهاكًا صريحًا لأبسط قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجاء في مضمون الرسالة: "هذا الاعتداء يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار دولة قطر، كما يشكل خطرًا على السلام الإقليمي برمته، نظرًا لطبيعة القاعدة المستهدفة وأهميتها الاستراتيجية في جهود مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن في المنطقة."
وأوضحت الدوحة أن الصواريخ التي عبرت الأجواء القطرية لم تكن فقط انتهاكًا فنيًا، بل عملًا عدائيًا يستوجب محاسبة دولية، لما يحمله من تداعيات تتجاوز حدود دولة بعينها، وتشكل سابقة خطيرة في سلوك العلاقات بين الدول.
رسالة تحذيرية
ولم تكتفي الدوحة بالإدانة، بل أرفقت رسالتها بتوضيح قانوني مفاده أن دولة قطر تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات، بما يتناسب مع طبيعة هذا الاعتداء.
وأكدت أن الرد سيكون ضمن الأطر القانونية الدولية مع احترام مبدأ التناسب والردع لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
وذكرت قطر بأن احترام سيادة الدول هو حجر الأساس في ميثاق الأمم المتحدة، وأن أي استهداف مباشر أو غير مباشر لمنشآت أو أراضي داخل حدود دولة مستقلة هو إخلال جسيم بالنظام الدولي ويهدد استقرار المنطقة والعالم.
قصف قاعدة العديد
يشار إلى أن قاعدة العديد الجوية تعد من أكبر وأهم القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، وتستخدم كمركز لعمليات التحالف الدولي في المنطقة، مما يجعلها هدفًا حساسًا في سياق التوترات بين إيران والولايات المتحدة.
وقد أشارت تقارير غربية في وقت سابق إلى أن القاعدة كانت من بين الأهداف التي استهدفتها الصواريخ الإيرانية خلال الرد المتبادل الأخير مع إسرائيل، مما أثار مخاوف من توسّع رقعة النزاع لتشمل دولًا خليجية.
ويعكس التحرك القطري قلقًا عميقًا من تحولها إلى ساحة غير مباشرة للصراع الإقليمي، خاصة أن الدوحة تحرص منذ سنوات على لعب دور الوسيط بين الأطراف المتنازعة، سواء في الملف الإيراني أو القضية الفلسطينية.
لكن الهجوم الأخير وضع القيادة القطرية أمام تحدي دقيق يجمع بين ضرورة الدفاع عن السيادة الوطنية، والحفاظ على دورها كقوة توازن دبلوماسية إقليمية.
