كشفت تقارير عبرية عن أزمة مالية متصاعدة تهدد قدرة الجيش الإسرائيلي على مواصلة عملياته العسكرية، وذلك في ظل رفض وزارة المالية تمويل احتياجات طارئة للجيش بلغت قيمتها نحو 60 مليار شيكل لتغطية نفقات الحرب وتكاليف العمليات العسكرية غير المتوقعة.
وبحسب ما أورده موقع "واينت" الإسرائيلي، فإن وزارة الخزانة في إسرائيل ترفض بشدة الموافقة على زيادة فورية في مخصصات الجيش رغم الاستنزاف الحاد في المخزونات العسكرية وفقدان عشرات الطائرات المسيرة، وبعضها تحطم داخل الأراضي الإيرانية خلال الهجمات الأخيرة مما تسبب في خسائر تقدر بمئات ملايين الدولارات.
خلاف حاد
وتدور في الكواليس خلافات عميقة بين وزارة الأمن ووزارة المالية، إذ تتهم الأخيرة الجيش الإسرائيلي بـ"إهدار أيام التعبئة" وعدم التخطيط المسبق، بينما يرى قادة الجيش أن ما يجري هو نتيجة طبيعية لحرب غير مدرجة مسبقًا في ميزانية عام 2025، وهو ما يتطلب إعادة تقدير شامل للإنفاق العسكري.
ويشير الموقع إلى أن النزاع يترك أثرًا مباشرًا على العمليات اللوجستية والتسليحية داخل الجيش، حيث تأخر تجديد المخزون من منصات إطلاق الصواريخ، الذخائر، والطائرات المسيرة، وهي عناصر حيوية خاصة في جبهات غزة وإيران.
المالية ترفض الإنفاق
بحسب مسؤولين أمنيين تحدثوا للموقع، فإن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كان على دراية مسبقة بتفاصيل الضربة في إيران وشريك فعلي في التخطيط لها، ما يضع علامات استفهام كبيرة على سبب رفضه اليوم تمويل تبعاتها الاقتصادية والعسكرية.
وأكد هؤلاء المسؤولون أن الضربة لم تتم على حين غرة، بل كانت نتاج أشهر من التحضيرات السرية والمداولات بمشاركة وزارات سيادية بينها المالية، لكن سموتريتش، ورغم مشاركته، قرر التنصل من التبعات المالية وهو ما أدى إلى شلل في عمليات الشراء الطارئة للجيش.
الجيش الإسرائيلي مهدد
من بين أكثر نقاط الضعف التي تناولها التقرير، نقص حاد في صواريخ الاعتراض من طراز "آرو" (حيتس)، وهي جزء من منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية ضد الصواريخ الباليستية، وقد أكدت جهات أمريكية أن مخزون هذه الصواريخ أوشك على النفاد بسبب الاستهلاك المكثف خلال المواجهة الأخيرة مع إيران إلى جانب التصدي لصواريخ الحوثيين طوال العام الماضي.
إلى جانب ذلك، كشفت المناقشات المغلقة في وزارة الدفاع عن فقدان العشرات من الطائرات المسيرة المصنعة محليًا خلال الهجمات الجوية على إيران، ما أدى إلى تأخر كبير في طلبات التصنيع الجديدة، بسبب تجميد الميزانية.
وتتضمن الطلبات العسكرية المجمّدة حاليًا: شراء صواريخ جديدة لأنظمة "آرو"، تعويض الطائرات المسيرة المفقودة، شراء سيارات "هامر" عسكرية بدلًا من المركبات القديمة "الخردة" التي تعمل حاليًا في غزة، وتجديد الذخائر لسلاح الجو الإسرائيلي، سواء الهجومية أو الدفاعية.
وبحسب "واينت"، فإن كل يوم يمر دون اعتماد الميزانية العسكرية الجديدة يضعف الجاهزية القتالية للجيش الإسرائيلي، ويقلص من قدرته على خوض جولة جديدة ضد إيران، والتي قد تحدث في أي لحظة أقرب مما تتوقعه القيادة السياسية.
وقد حذر الموقع من أن الجيش قد يضطر إلى تجميد مشتريات استراتيجية إذا لم يصرف التمويل اللازم خلال وقت قصير، وهو ما قد يشكل تهديدًا مباشرًا لقدرة إسرائيل على التصدي لأي تصعيد إقليمي قادم.
