أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على استعداد بلاده للمشاركة في ضمان توزيع المواد الغذائية داخل قطاع غزة، مشددًا على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.
"فضيحة" توزيع المساعدات
وأدان "بارو"، في مقابلة مع قناة "LCI" من مقر وزارة الخارجية الفرنسية، بشدة الخسائر البشرية التي رافقت عمليات توزيع الغذاء، والتي ينظمها الجيش الإسرائيلي في القطاع، واصفًا الأمر بـ"الفضيحة"، و"العار"، و"الاعتداء الصريح على الكرامة الإنسانية".
مشاهد دامية
كما أشار "بارو"، إلى أن الطريقة العسكرية التي اعتمدتها إسرائيل منذ مارس، تحت إشراف مؤسسة غزة الإنسانية وبدعم من واشنطن، أدت إلى مشاهد دامية وفوضوية، حيث قتل خلال شهر واحد فقط نحو 500 شخص، وأصيب قرابة 4000 آخرين أثناء سعيهم للحصول على المواد الغذائية، لا سيما أكياس الدقيق.
وأردف "بارو"، مؤكدًا: "الكرامة الإنسانية ليست مجالاً للمساومة، ويجب أن يتوقف هذا فورًا".
عرض للمشاركة
وفي السياق ذاته، شدد "بارو"، على أن فرنسا، بالتنسيق مع أوروبا، على استعداد لضمان توزيع المساعدات الغذائية بشكل آمن، مع مراعاة المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بإمكانية اختلاس تلك المساعدات من قبل جماعات مسلحة، قائلًا: "نحن مستعدون للمشاركة، ولكن لا يمكن القبول بأن يدفع المدنيون حياتهم مقابل الحصول على غذاء".
دعوة شاملة لوقف الحرب
ونو "بارو"، إلى أن لا مبرر لاستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، ولا لاحتجاز الرهائن من قبل حماس، كما لا يوجد أي مبرر لمنع دخول المساعدات الإنسانية، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وضمان وصول المساعدات دون أي عوائق.
كما جدد "بارو"، دعم فرنسا لحل الدولتين، لافتًا إلى أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تأتي ضمن إطار "حوكمة متجددة".
مؤتمر مؤجل
ومن جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة الماضية، عن نية بلاده استئناف المؤتمر الذي كان مقررًا في يونيو للاعتراف بدولة فلسطين، والذي تم تأجيله بسبب اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.
ولفت "ماكرون"، عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى أن استئناف المؤتمر يتطلب تنسيقًا مباشرًا مع القيادة السعودية، مضيفًا: "نعم، سنعيد إطلاق المؤتمر، وآمل أن يتم تحديد الموعد الجديد في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".
كما سبق وكشف "ماكرون"، في أبريل الماضي، أن بلاده تعتزم الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية، معتبرًا أن هذا القرار "واجب أخلاقي وضرورة سياسية".
