أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بدء صرف الدفعة الثانية من رواتب الموظفين العموميين عن شهر أبريل الماضي، وذلك استكمالًا للدفعة الأولى التي جرى صرفها قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.
وكانت الدفعة الأولى قد تم احتسابها على أساس 70% من الراتب الشهري المستحق، على ألا يقل الحد الأدنى للراتب المصروف حينها عن 3500 شيكل، ووفقًا لما جاء في بيان الوزارة، فإن هذه الدفعة الثانية تأتي ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.
تعقيدات مالية
وأكدت وزارة المالية أن صرف هذه الدفعة تم رغم التعقيدات المالية المتراكمة، والتي تعود بالأساس إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وهي المستحقات الضريبية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وتُعدّ مصدرًا رئيسيًا لتمويل رواتب الموظفين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأزمة تتفاقم بفعل الاقتطاعات غير القانونية التي تُمارسها سلطات الاحتلال منذ عام 2019، والتي شهدت تصعيدًا لافتًا منذ بدء العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ما أدى إلى تعميق الاختناق المالي وتعطيل العديد من الالتزامات الحكومية.
كما أوضحت الوزارة أن أموال المقاصة المستحقة عن شهر نيسان لم يتم تحويلها حتى تاريخ هذا الإعلان، ما شكل عائقًا مباشرًا أمام صرف الدفعة الثانية من الرواتب في موعدها الطبيعي، واضطر الوزارة إلى تأجيلها لحين توفّر الحد الأدنى من الموارد المالية.
صرف المستحقات المتبقية
وفي ختام بيانها، شددت الوزارة على أن جميع المستحقات المالية المتبقية للموظفين لا تزال قائمة كذمة مالية على الحكومة، وسيتم صرفها بشكل كامل عند توفر الإمكانيات المالية الملائمة لذلك، مؤكدة التزامها تجاه الموظفين والعمل المستمر على معالجة الأزمة المالية رغم التحديات السياسية والاقتصادية المفروضة على السلطة الوطنية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية وقطاع غزة أزمات اقتصادية متصاعدة، وسط تعقيدات سياسية وأمنية تعيق التدفق المالي المنتظم، ما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين والموظفين الحكوميين الذين يعانون من تراجع القدرة الشرائية وتأخر الاستحقاقات المالية.
