أفادت وكالة "رويترز"، بأن السلطات السويسرية شرعت، اليوم الأربعاء، في اتخاذ خطوات لحل فرع جنيف التابع لـ "مؤسسة غزة الإنسانية GHF"، المدعومة من الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، وذلك بسبب مخالفات قانونية تتعلق بتأسيس المؤسسة في البلاد.
نموذج توزيع المساعدات
وكانت المؤسسة قد بدأت في نهاية مايو توزيع طرود غذائية داخل قطاع غزة، مستخدمةً أسلوبًا جديدًا لتوصيل المساعدات، أثار انتقادات حادة من جانب الأمم المتحدة التي رأت أن هذا النموذج يفتقر إلى الحياد المطلوب في سياق الحرب القائمة، لا سيما مع مقتل مئات الفلسطينيين نتيجة إطلاق نار جماعي في محيط مراكز التوزيع التابعة لها.
خروقات قانونية
كما أوضحت "رويترز" أن مؤسسة GHF مسجلة في ولاية ديلاوير الأميركية، وأن فرعها في جنيف تم تسجيله بتاريخ 12 فبراير، دون أن تقدم المؤسسة أي تعليق فوري على القرار السويسري.
وفي المقابل، أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة على المؤسسات (ESA) في إشعار نُشر بالجريدة الرسمية السويسرية للتجارة، أنه في حال عدم تقدم أي دائن خلال المهلة القانونية البالغة 30 يومًا، فقد يصدر قرار بحل المؤسسة رسميًا.
وفي السياق ذاته، أبلغت الهيئة "رويترز" بأن مؤسسة GHF لم تستوفى عددًا من المتطلبات القانونية، منها عدم وجود عدد كافٍ من أعضاء مجلس الإدارة، وعدم توفير عنوان بريدي صالح، أو حتى حساب مصرفي سويسري.
المؤسسة تقر بالعجز
وأكدت منظمة GHF ، في بيان صادر عن وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، أنها لم تمارس أي نشاط فعلي في سويسرا، وأبدت نيتها لحل فرعها في جنيف.
وكانت السلطات في جنيف، قد أصدرت الأسبوع الماضي إشعارًا قانونيًا يطالب المؤسسة بتصحيح "أوجه القصور" خلال ثلاثين يومًا، وإلا فستعرض لإجراءات قانونية إضافية.
كما لفتت مصادر طبية في غزة، إلى أن أكثر من 500 شخص قتلوا منذ بداية عمل المؤسسة، سواء في محيط مراكز التوزيع أو على الطرق المؤدية إليها، والتي تحرسها القوات الإسرائيلية.
