كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن إسرائيل لا تزال تراجع رد حركة "حماس" على المقترح المتعلق بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، لافتة إلى أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) سيعقد اجتماعًا مساء السبت لمناقشة المقترح ومستقبل العمليات العسكرية في غزة.
ووفقًا لما ذكرته الصحيفة نقلًا عن مصدر إسرائيلي – لم يفصح عن هويته – أن تل أبيب تدرس بعناية الملاحظات التي قدمتها حماس، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
رد "إيجابي" من حماس
من جانبها، أعلنت حركة حماس مساء الجمعة أنها قدّمت ردها الرسمي إلى الوسطاء، بعد أن أتمت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية بشأن المقترح، ووصفت الحركة ردها بأنه "إيجابي"، وأكدت استعدادها للدخول في مفاوضات فورية حول آليات تنفيذ الاتفاق.
أبرز البنود
وعلى الرغم من غياب تأكيدات رسمية بشأن بنود المقترح، إلا أن تقارير عبرية وأمريكية أشارت إلى أن المبادرة تنص على إفراج حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء (نحو 10 أفراد)، علاوة على جثامين 18 أسيرًا، يتم تسليمهم على خمس مراحل خلال هدنة تمتد لـ60 يومًا.
وفي المقابل، من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين وتنسحب تدريجيًا من مناطق متفق عليها داخل غزة. إلا أن هذا البند تحديدًا يثير تحفظات لدى تل أبيب، التي تصر على نزع سلاح حماس وإبعاد قادتها إلى الخارج.
معضلة ما بعد الهدنة
كما أكدت هيئة البث العبرية الرسمية، إن حماس لا تزال متمسكة بثلاثة مطالب رئيسية لتعديل الاتفاق؛ أولها، إعادة العمل بنموذج المساعدات الإنسانية السابق، والثاني يتعلق بمصير الوضع بعد انقضاء فترة الـ60 يوماً، حيث ترى إسرائيل أن انتهاء المدة دون اتفاق يُتيح استئناف القتال، بينما تطالب حماس بتمديد التهدئة تلقائيًا حتى التوصل إلى حل نهائي.
وفيما يتعلق بالمطلب الثالث فهو انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، إذ تشدد حماس على ضرورة وجود خطة واضحة ومحددة لهذا الانسحاب من جميع المناطق التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية داخل القطاع.
والجدير بالذكر أن إسرائيل تقدر عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة بـ50، بينهم 20 على قيد الحياة، في حين تشير تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إلى أن سجون الاحتلال تحتجز أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني، يعانون ظروفًا قاسية من تعذيب وتجويع وإهمال طبي أودى بحياة عدد منهم.
