أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن تشكيل الوفد التفاوضي الرسمي الذي سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جولة جديدة من المباحثات غير المباشرة مع حركة حماس، رغم وجود تحفظات رسمية على ثلاث بنود أرفقتها الحركة ضمن مقترحها المعدّل لوقف إطلاق النار.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الولايات المتحدة تتوقع تمديد المحادثات من يوم ونصف، كما كان مقررًا، إلى ثلاثة أو أربعة أيام على الأقل، بسبب تعقيد الملفات التي ستطرح، وتضارب مواقف الأطراف حول الصيغة النهائية للاتفاق.
تركيبة الوفد التفاوضي
وذكرت الصحيفة أن الصلاحيات المخولة للوفد الإسرائيلي لم تبحث حتى الآن من قبل المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، وهو ما يمثل نقطة ضعف مقلقة قد تعيق فعالية الوفد في إدارة الحوار، خاصة أن عدم وضوح الصلاحيات كان أحد أسباب فشل جولات سابقة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الوفد يضم شخصيات أمنية رفيعة أبرزها: ديفيد بارنياع، رئيس جهاز الموساد، نائب رئيس الشاباك، الذي قاد فريق التفاوض في الشهور الأخيرة، العميد احتياط غال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين، بالإضافة إلى ممثلين تقنيين وفنيين عن جهاز الشاباك والموساد.
ويعد هذا الوفد الأكثر شمولًا من حيث التمثيل الأمني، مما يعكس أهمية الملفات المطروحة وعلى رأسها ملف الرهائن.
ضغط من عائلات الرهائن
في المقابل، طالب تجمع عائلات الرهائن الحكومة الإسرائيلية بتقديم توضيح شفاف حول البنود الثلاثة التي تعتبرها تل أبيب غير مقبولة، مؤكدين أن غياب المعلومات الدقيقة يخلق قلقًا وغموضًا داخل الرأي العام الإسرائيلي.
ودعا التجمع الوفد المفاوض إلى إنشاء آلية محددة وواضحة للجداول الزمنية، تضمن عدم إطالة أمد التفاوض وتسهم في إنجاز اتفاق شامل خلال أيام محدودة، على أن يكون الاتفاق شاملًا لكل الرهائن دون استثناء.
كما طالب الأهالي بتلقي تطمينات رسمية بأن أي اتفاق سيتم توقيعه لن يقصي أي فئة من الرهائن، وأنه لن يكون هناك تنازل عن عودة جميع المحتجزين سواء كانوا أحياءً أو شهداء.
