أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر فلسطيني مطّلع، أن التعديلات الأخيرة التي قدمتها حركة حماس خلال جولة المفاوضات الجارية لا تعد عقبة أمام التوصل إلى اتفاق نهائي، بل تعطي إشارات واضحة على وجود مرونة نسبية من طرف الحركة.
وأكد المصدر أن هذه التعديلات جاءت في إطار رغبة حماس في دفع المفاوضات نحو اتفاق لوقف إطلاق النار طويل الأمد، بعد شهور من القتال العنيف الذي بدأ عقب عملية 7 أكتوبر 2023.
ضمانات أميركية
وفي خطوة لافتة، كشف المصدر الفلسطيني ذاته أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب عن استعداده لضمان عدم عودة إسرائيل إلى القتال بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار التي تمتد لـ60 يومًا، في حال وجد ذلك مناسبًا، وتبرز هذه التصريحات مدى انخراط واشنطن، وخصوصًا إدارة ترامب، في تفاصيل التفاهمات، ومحاولاتها لعب دور الضامن الدولي لأي اتفاق يُبرم بين الطرفين.
كما أضاف المصدر أن الإدارة الأميركية التزمت صراحة بأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لن يشكل عقبة أمام المفاوضات، مشيرًا إلى وجود جهود حثيثة لوضع آلية جديدة تضمن وصول الإمدادات إلى السكان دون تدخلات تعيق العملية.
مقترح الهدنة
تأتي هذه التحركات ضمن جهود وساطة مشتركة تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر، حيث تتركز هذه المساعي على التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة لمدة 60 يومًا، تكون بمثابة مرحلة أولى تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، وتتضمن عدة نقاط رئيسية أبرزها:
- وقف شامل ومتبادل لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
- إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الطرفين ضمن صفقة متفق عليها.
- إدخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم إلى داخل قطاع غزة.
- بدء مرحلة مفاوضات لاحقة تهدف للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تُنهي الصراع المستمر.
تراجع العقبات أمام إدخال المساعدات
أشارت مصادر دبلوماسية مطلعة إلى أن قضية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، التي كانت من أبرز العقبات في جولات المفاوضات السابقة، لم تعد تشكل تهديدًا حقيقيًا للمفاوضات الحالية، خاصة في ظل الضمانات الأميركية لتجاوز الاعتراضات الإسرائيلية بشأن آلية التوزيع.
وأكدت هذه المصادر أن الإدارة الأميركية تبذل جهودًا نشطة لإقناع الجانب الإسرائيلي بضرورة فصل الملف الإنساني عن الأهداف العسكرية، مع وضع آليات رقابة تضمن الشفافية وتمنع استغلال المساعدات لأغراض غير مدنية.
