حققت الشرطة الإسرائيلية مع خمسة أشخاص، اليوم الثلاثاء، في أعقاب مداهمة نفذتها بالتعاون مع سلطة الضرائب، استهدفت مركزًا علاجيًا عاطفيًا و"بيت موازن" في شمال البلاد، في قضية يشتبه بأنها الأكبر في تاريخ الاحتيال على وزارة الأمن الإسرائيلية.
فواتير مزورة بملايين
تدور الشبهات عن صاحب المركز، الذي يشتبه بتزوير منهجي لفواتير تقدر قيمتها بنحو 50 مليون شيكل، مقابل علاجات نفسية وجسدية ادعى أنها قدمت لجرحى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، رغم أنها لم تنفذ فعليًا.
والجدير بالإشارة أن أربعة من موظفي المركز خضعوا للتحقيق إلى جانب صاحبه، على خلفية شبهات تتعلق بالحصول على أموال بالخداع في ظروف مشددة، التزوير بنية الاحتيال، التآمر لارتكاب جريمة، ومخالفات لقانون مكافحة تبييض الأموال.
مرضى تحت الشبهة
وفي تطور لافت، تتأهب الشرطة للتحقيق مع نحو 100 مريض، يشتبه بأنهم حصلوا على أموال من وزارة الأمن دون تلقي علاج فعلي، وتشير المعطيات إلى أن غالبية هؤلاء من معاقي الجيش الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة.
كما أن التحقيقات قد بدأت بعد أن لاحظ قسم التأهيل في وزارة الأمن سلوكًا غير مألوفًا من المركز العلاجي في شمال البلاد، لا سيما في ما يتعلق بطبيعة العلاجات المقدّمة ومطابقتها لما تم التبليغ عنه رسميًا.
تحقيقات سرية ومداهمات
وانطلقت عملية تحقيق سرية قادها قسم الاحتيال في شرطة لواء تل أبيب، بالتعاون مع وحدة التحقيق في الجمارك وضريبة القيمة المضافة في حيفا، وخلال المداهمات التي نُفّذت لاحقًا، تم اعتقال صاحب المركز، وصودرت مركبات، كما باشرت الشرطة إجراءات قانونية لمصادرة ممتلكات أخرى.
وللتأكد من عدم التأثير على المرضى واستمرار تقديم الخدمات العلاجية، رافق التحقيق مسؤولون من قسم التأهيل في وزارة الأمن، بهدف تأمين بدائل علاجية للمصابين وأسرهم، إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية.
