في إطار تنظيم الحركة الاقتصادية وضبط المعاملات المالية في الأسواق، أصدرت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، تصريحًا رسميًا يُلزم كافة الجهات والمواطنين، خصوصًا التجار وأصحاب البسطات، بالتعامل بجميع الفئات النقدية من العملة المتداولة قانونًا، بما في ذلك الأوراق النقدية المهترئة، بشرط أن تستوفي الشروط القانونية الأساسية.
قرار رسمي لضبط السوق
وجاء في التصريح أن التعامل بجميع فئات الشيكل، لاسيما فئات (10، 20، 50 شيكل)، سواء كانت من الإصدارات الجديدة أو القديمة أصبح إلزاميًا، بما يخدم مقتضيات المصلحة العامة ويعزز من سلاسة الدورة الاقتصادية في القطاع.
وأكدت الشرطة أن القرار يشمل أيضًا الأوراق المهترئة أو التالفة، شريطة أن يكون الرقم التسلسلي ظاهرًا وكاملاً، وألا تكون الورقة النقدية مزورة أو غير قابلة للتداول بموجب القوانين المعتمدة.
آليات المتابعة والرقابة
أوضحت المديرية العامة للشرطة أن لجان التفتيش والجهات الرقابية المختصة ستبدأ، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، حملات ميدانية موسعة في الأسواق العامة والمراكز التجارية ومناطق البيع الشعبية لمتابعة مدى التزام الجميع بتنفيذ القرار.
وأكد البيان أن الفرق الرقابية ستعمل بشكل يومي ومنتظم، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يخالف التعليمات، سواء من الباعة أو أصحاب المحال أو المتعاملين بالنقد بطرق غير قانونية.
دعوة للتعاون
في ختام التصريح، دعت الشرطة كافة المواطنين إلى التعاون الكامل مع الفرق الرقابية المنتشرة في الأسواق والميادين العامة، والإبلاغ عن أي مخالفة قد تؤثر على النظام المالي أو تخل بشروط التداول النقدي.
وأكدت أن هناك قنوات اتصال مباشرة مع فرق المتابعة، لضمان سرعة التدخل والتعامل مع الشكاوى أو المخالفات فورًا.
