أفادت القناة 12 العبرية، بأن الوفد الإسرائيلي المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة سيقدم، اليوم الأحد، خرائط جديدة تتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وذلك في إطار المفاوضات غير المباشرة مع حركة "حماس"، بوساطة قطرية ومصرية ومشاركة أمريكية.
خرائط انسحاب من غزة
وتتضمن الخرائط على نطاقات انسحاب جديدة، بما فيها محور "موراج" ومحيطه، وهو الفاصل بين مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.
ووفقًا لما ذكرته "القناة الإسرائيلية"، نقلًا عن مصدر مطلع لم يكشف عن اسمه، فإن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب من الوسطاء القطريين، الذين أبلغوا الوفد الإسرائيلي أن الخرائط القديمة لا تسهم في تقدم المفاوضات، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب القطري بشأن هذه المعلومات.
اتهامات متبادلة بين الطرفين
من جانبها، وجهت حركة "حماس"، اتهامًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعطيل مسار المفاوضات بسبب إدخال "شروط جديدة بشكل متكرر"، ومن بينها تقديم خرائط انتشار محدثة للجيش داخل القطاع.
وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن"، عن مسؤول في الحركة، فأن "الانسحاب الإسرائيلي يمثل العقبة الحقيقية"، موضحًا أن حماس لا تطالب بانسحاب كامل، وإنما تقبل بانسحاب جزئي يستند إلى خرائط 19 يناير/كانون الثاني 2025 مع بعض التعديلات الطفيفة.
كما انتقد المسؤول نفسه لهجة نتنياهو الإيجابية خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، واصفًا إياها بأنها "موجهة للاستهلاك الإعلامي والسياسي فقط"، مع التشكيك في جدية إسرائيل تجاه دفع المفاوضات إلى الأمام.
مرونة حماس وتشدد إسرائيل
وفي سياق متصل، أكدت حركة "حماس"، في بيان سابق، أنها أبدت مرونة بتقديم عرض يشمل إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، إلا أن إسرائيل لا تزال تصر على مطالب "جوهرية"، أبرزها إنشاء منطقة عازلة تمتد من 2 إلى 3 كيلومترات في رفح، ومن 1 إلى 2 كيلومتر في بقية الحدود.
وعلى الرغم من التعقيدات، شددت الحركة على أنها تتعامل بإيجابية مع الوسطاء وتتطلع لإنهاء معاناة الفلسطينيين في ظل استمرار الاحتلال وتشديد الحصار، مؤكدة أن الاحتلال هو الطرف المتعنت في هذه المحادثات.
إسرائيل تنفي التعطيل وتتهم حماس
كما أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير أن "حماس هي من تعطل التوصل إلى اتفاق"، مدعيًا أنها رفضت المقترح القطري لوقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، وترافق ذلك مع "حملة نفسية تهدف إلى تقويض المفاوضات".
وقال المسؤول إن الوفد الإسرائيلي يعمل بتنسيق مباشر مع نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وقد تم إيفاده إلى الدوحة بناءً على المقترح القطري، والذي وافقت عليه تل أبيب مسبقًا، زاعمًا بأن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات، بينما حماس "متشددة ولا تبدي مرونة"، حسب وصفه.
تفاصيل المقترح وتبادل الأسرى
وبدورها أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن المقترح الجاري التفاوض حوله يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، يتخلله إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين، وإعادة جثامين 18 آخرين على ثلاث مراحل، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، بالإضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.
كما يشمل المقترح على ضمانات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في مراحل لاحقة، وسط تقديرات إسرائيلية بوجود نحو 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، بينما تعتقل إسرائيل أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني، بينهم مرضى ومسنون، في ظروف وصفتها تقارير حقوقية باللاإنسانية.
نتنياهو والمراوغة السياسية
وفي الشهور الأخيرة عقدت جولات تفاوض متعددة، أسفرت عن اتفاقين لوقف إطلاق النار في نوفمبر 2023 ويناير 2025، وتضمنا صفقات تبادل جزئية، إلا أن نتنياهو استأنف الهجمات على غزة في 18 مارس الماضي، متجاهلًا اتفاق يناير، وسط اتهامات من المعارضة الإسرائيلية بأنه يتهرب من اتفاق شامل حفاظًا على بقائه السياسي، وخضوعًا لضغوط اليمين المتطرف داخل حكومته.
والجدير بالذكر أنه منذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل هجومًا واسع النطاق على قطاع غزة، خلف نحو 196 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وأزمة إنسانية خانقة وصلت إلى حد المجاعة، راح ضحيتها عشرات الأطفال، وفق ما أكدته تقارير إعلامية وحقوقية فلسطينية ودولية.
