كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل لم تضع حتى الآن تصورًا واضحًا لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، وقد أقرت المؤسسة العسكرية في تل أبيب بعدم وجود إطار سياسي مرسوم، أو اتفاق حول جهة بديلة تتولى الحكم مكان حركة حماس، مؤكدة أن الواقع يشير إلى غياب أي طرف يتحمّل المسؤولية على الأرض.
قطر شريك في الإعمار
كما أن الأوساط الإسرائيلية لا تستبعد انخراط قطر في جهود إعادة إعمار غزة، إلى جانب أطراف إقليمية أخرى، وتنظر إلى قطر اليوم على أنها "شريك استراتيجي"، إذ ساهمت في إنجاز صفقات تبادل الرهائن، وكان لها دور في وقف إطلاق النار مع إيران.
"مدينة إنسانية" تحت الدراسة
والجدير بالإشارة أن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف كاتس، كان قد أعلن مؤخرًا عن خطة تهدف إلى إقامة "مدينة إنسانية" في رفح، تجمع فيها مئات الآلاف من سكان القطاع.
إلا أن الجيش الإسرائيلي شدد على أن هذه الخطة تعتبر حدثًا كبيرًا يتطلب تخطيطًا دقيقًا، وتهيئة بيئية وبشرية شاملة، بما في ذلك حشد سكان غزة على نطاق واسع، وتوفير تمويل بمليارات الدولارات، على أن يتم تنفيذ المشروع تدريجيًا في حال إقراره.
ووفقًا لما جاء في المخططات المتوفرة، فإن المناطق المدنية ستتضمن مساحات للمعيشة، ومناطق منظمة، وشبكات للكهرباء والمياه، إلى جانب خيام ومقومات للأمن الشخصي، دون أن تكون هناك مناطق قتالية، ولإنجاز المشروع، يجب أولًا إعداد البنية التحتية، وتنظيف البيئة من المخلفات، وإنشاء منطقة مخصصة تتوفر فيها مقومات المساحة الإنسانية.
دور فلسطيني بدعم خارجي
ومن المتوقع أن يتولى الفلسطينيون إدارة تلك المنطقة، لكنهم سيحتاجون إلى دعم مباشر من جهة خارجية مثل الولايات المتحدة.
كما ستشمل المدينة المزمع إنشاؤها على مراكز لتوزيع الأغذية وعيادات طبية ومستشفيات ميدانية، بحسب التقرير الإسرائيلي.
أزمة مساعدات وصفقة تبادل
أما فيما يخص صفقة تبادل الأسرى، فإن حركة حماس تشترط إلغاء دور صندوق الإغاثة الأميركي، الذي يتولى تشغيل مجمعات توزيع الغذاء، وتصر على أن يتم إدخال المساعدات فقط خلال فترات وقف إطلاق النار عبر شاحنات تابعة للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الأعداد الدقيقة لشاحنات المساعدات المسموح بإدخالها غير محسومة، إلا أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه لا مفر من تقديم تنازلات، والسماح بدخول المساعدات بالطريقة السابقة، من أجل إنجاز صفقة التبادل.
خطر المجاعة والضغط الدولي
وفي سياق متصل، أوضحت المؤسسة العسكرية، أن القطاع بحاجة إلى 300 شاحنة مساعدات يوميًا لضمان الحد الأدنى من مقومات البقاء، وليس 600 كما حدث في الصفقة الأخيرة.
وفي ظل الانتقادات الموجهة إلى إدارة ملف المساعدات الإنسانية، فإن المؤسسة الأمنية باتت تعتبر الوضع الإنساني خطرًا يمس الأمن القومي، ويستوجب تخفيف الضغط لتجنب تدخلات دولية.
كما وجه أحد المسؤولين العسكريين، تحذير من تداعيات المجاعة ونقص الأدوية، والتي قد تؤدي إلى فرض عقوبات أوروبية، وفتح تحقيقات دولية، وربما وقف الدعم الأميركي لإسرائيل.
ولتفادي هذا السيناريو، قررت إسرائيل الموافقة على إدخال 150 ألف لتر من الوقود، ورفعت عدد الشاحنات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى منح الدول الأوروبية "ذخيرة دبلوماسية" قبيل مناقشة ملف العقوبات المقرر غدًا.
