تبحث إسرائيل إرسال وفد رفيع المستوى إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في حال وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وسط استمرار المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحركة حماس.
ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية، فإن إسرائيل ترى أن وصول ويتكوف إلى الدوحة يشكل إشارة إلى احتمالية التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
أسماء مرشحة للوفد الإسرائيلي
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم السبت، بأن إسرائيل تنظر في إمكانية إرسال وفد رفيع إلى الدوحة، شريطة موافقة حماس على الدخول في مفاوضات بشأن إطار للإفراج عن الأسرى.
ولفتت "الصحيفة"، إلى أن الوفد قد يضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، علاوة على ذلك القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، والذي لم يُكشف عن اسمه سوى بالحرف (س).
كما شدد "الصحيفة"، على أن إرسال الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة مرهون بوصول ويتكوف إلى العاصمة القطرية، والمتوقع خلال الأسبوع المقبل.
وبحسب ما نقلته "الصحيفة"، عن مسؤولين إسرائيليين -لم تذكر أسماءهم– أن وجود ويتكوف "قد يسهم في تحريك المحادثات نحو اتفاق نهائي"، رغم أن إسرائيل لا تعتقد أنها وصلت بعد إلى تلك المرحلة.
اتفاق مؤقت ومقترحات جديدة
وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الوسطاء قدموا "مسودة اتفاق جديدة" تتضمن نقاط التفاهم المقترحة وتطرح حلولًا للفجوات العالقة.
وتشمل هذه المسودة بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، تطلق خلالها حماس سراح 10 أسرى أحياء وتسلم جثامين 18 آخرين، فيما يجري خلال فترة الهدنة التفاوض على شروط إنهاء الحرب، ويكون الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضامناً للمحادثات، بحسب الصحيفة.
كما أردفت "يديعوت أحرونوت"، أن أحد التعديلات المقترحة يتعلّق بنسبة تبادل الأسرى، إذ يتضمن زيادة طفيفة في عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم مقابل كل أسير إسرائيلي، وهو ما أثار تحفظات إسرائيلية خشية أن يعرض ذلك المفاوضات للخطر.
تصريحات ترمب وتفاصيل الهوية
والجدير بالإشارة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد صرح، اليوم السبت، من البيت الأبيض، أن بلاده "استعادت معظم الأسرى"، مشيراً إلى قرب إطلاق سراح عشرة آخرين، دون الإشارة إلى جثامين القتلى.
وفي سياق متصل، أكدت "الصحيفة"، لم تجر أي مناقشات حتى اللحظة بشأن هويات الأسرى المتوقع الإفراج عنهم، فيما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تصريحات سابقة أن اتخاذ القرار في هذا الملف "ليس بيد إسرائيل".
نقاط الخلاف العالقة
كما أوضحت "الصحيفة"، أن هناك قضايا عالقة ما تزال محل جدل في المفاوضات، أبرزها إدخال المساعدات الإنسانية، وانتشار القوات الإسرائيلية داخل غزة، وآلية إدارة المفاوضات خلال سريان الهدنة.
وزعمت "الصحيفة"، أن نتنياهو أبدى بعض المرونة فيما يخص الانسحاب العسكري من القطاع، لكن التقدم مرهون برد حماس على المقترح الإسرائيلي والخرائط المرفقة به.
ووفقًا لما نقلته "الصحيفة"، عن مسؤول إسرائيلي –دون تسميته– فأن أي حديث عن عودة القوات الإسرائيلية إلى خطوط 19 يناير أو 2 مارس "لا أساس له"، نافياً وجود نية للانسحاب إلى تلك النقاط.
وكانت حماس قد طالبت بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى مواقعه التي كان يتواجد فيها قبيل وقف إطلاق النار في مطلع العام، بما في ذلك الخروج من رفح، وهو ما ترفضه إسرائيل، مما يعيق التوصل إلى اتفاق.
مرونة إسرائيل أم مناورة سياسية؟
وتجدر الإشارة إلى أنه مع دخول الهدنة حيز التنفيذ في يناير الماضي، انسحبت القوات الإسرائيلية من مواقعها داخل قطاع غزة وأعادت تمركزها في المنطقة الحدودية التي تصفها بـ"العازلة"، وتمتد من 700 إلى أكثر من 1000 متر داخل القطاع في بعض المناطق.
كما صرح المسؤول الإسرائيلي نفسه بأن الوفد الإسرائيلي المفاوض يتمتع بتفويض ومساحة للمناورة، قائلاً: "رئيس الوزراء والوزير ديرمر على اتصال يومي بنا. تبدي إسرائيل مرونة، لكن تعنت حماس يثير الشكوك حول نواياها".
وأشار "المسؤول"، إلى أن الوفد الإسرائيلي ما زال موجوداً في الدوحة، معبّراً عن أمله في أن يُسهم وصول ويتكوف في إحراز تقدم في المفاوضات.
واستطرد "المسؤول"، قائلًا: "إذا كانت حماس جادة في التوصل إلى اتفاق، فعليها أن تتحرك، إذ إن المعارك مستمرة، والوضع لا يصب في مصلحتها. ما يمكنها تحقيقه اليوم، قد لا يتاح لها غداً".
وفي محاولة لتنصل إسرائيل من اتهامات العرقلة التي توجه إليها من قبل حماس والوسطاء، نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "حماس تتأخر في الرد على مقترح جديد قدمه الوسطاء للطرفين".
كما زعم "المسؤول"، أن "الوفد الإسرائيلي أحرز تقدماً كبيراً، لكن رفض حماس يثير الشكوك في نواياها، فنحن نقترب من لحظة اتخاذ القرار، بينما تعرقل حماس الاتفاق بشأن إطار عمل إطلاق سراح الأسرى".
ولفت "المسؤول"، إلى أن الوفد الإسرائيلي مكث في الدوحة منذ 12 يومًا، واصفًا المحادثات بالصعبة، ومتهماً حماس بالتصرف كما لو أن "الوقت في صالحها"، بينما الواقع في ساحة المعركة "مغاير لذلك"، حسب تعبيره.
لقاءات غير مباشرة مستمرة
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أن اللقاءات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس متواصلة في الدوحة، بهدف التوصل إلى إطار تفاوضي يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وشهدت الفترة الماضية –على مدار أكثر من 21 شهرًا– عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، تمخض عنها اتفاقان جزئيان: الأول في نوفمبر 2023، والثاني في يناير 2025.
إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف الحرب على قطاع غزة في 18 مارس الماضي.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه حركة حماس مرارًا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل وقف الحرب وانسحاب الجيش من القطاع، واصلت الحكومة الإسرائيلية سعيها لإبرام صفقات جزئية، تتيح استمرار العمليات العسكرية.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بأنه يسعى إلى إطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة، من خلال الاستجابة لمطالب اليمين المتطرف داخل حكومته.
والجدير بالذكر أن منذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل شن حرب إبادة في قطاع غزة، بدعم أميركي، ما أدى إلى سقوط أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ونزوح مئات الآلاف، وسط مجاعة أودت بحياة كثيرين.
