دعم دبلوماسي يربك الحسابات الإسرائيلية.. هل تغير مصر قواعد اللعبة؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 

أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، بأن هناك تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة تهدف إلى تعزيز دور القاهرة كوسيط محوري في الملف النووي الإيراني، في مؤشر واضح على تنامي التقارب بين القاهرة وطهران.

اتصالات في مختلف الاتجاهات

ووفقًا لما ذكرته مجلة "إيبوك" العبرية المتخصصة في الشؤون الأمنية، فأن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أجرى سلسلة من الاتصالات غير المسبوقة، شملت مسؤولين بارزين في أوروبا الغربية، وإيران، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب الولايات المتحدة.

وأشارت "التقارير"، إلى أن عبد العاطي أجرى مؤخرًا مباحثات مع كل من وزير الخارجية البريطاني، ونظيره الإيراني، علاوة على اتصال مباشر برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك ضمن الجهود المصرية الهادفة إلى إحياء مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني. 

وبحسب تحليل المجلة الإسرائيلية، فإن هذه الخطوة تعكس محاولة مصرية لتثبيت موقعها كوسيط مستقل قادر على سد الفجوة بين طهران والعواصم الغربية.

جمود المفاوضات والنفوذ المصري

والجدير بالإشارة أن هذه التحركات المصرية تأتي في ظل حالة الجمود التي تعيشها مفاوضات الملف النووي الإيراني، بالتزامن مع مواصلة طهران تطوير برنامجها النووي رغم التحذيرات المتكررة من القوى الغربية.

 وفي هذا المشهد المعقد، تبرز القاهرة كطرف إقليمي فاعل يتمتع بعلاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، وهو ما يضعها في موقع يؤهلها للعب دور الوسيط المؤثر.

استراتيجية إقليمية أوسع

كما يعتبر هذا التوجه جزءاً من استراتيجية مصرية أوسع، تسعى من خلالها القاهرة إلى توسيع نفوذها الإقليمي من خلال الاضطلاع بأدوار وساطة في ملفات سياسية شائكة، وتستفيد مصر في هذا الإطار من شبكة علاقاتها الدولية الواسعة، ومن ثقلها الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

كما أن هذا التحرك يأتي في سياق تقارب ملحوظ بين مصر وإيران خلال الفترة الأخيرة، تجلى من خلال تبادل الزيارات الرسمية بين الجانبين، وخطوات تدريجية نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

نجاح مشروط بالتجاوب الدولي

وعلى الرغم من وضوح الرؤية المصرية، فإن نجاح هذا المسعى يبقى مرهونًا بمدى تجاوب الأطراف المعنية، خصوصًا في ظل التعقيدات الكبيرة المحيطة بالملف النووي الإيراني، والاختلافات الجذرية بين طهران والدول الغربية. 

والجدير بالذكر أنه حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الحكومتين المصرية أو الإيرانية بشأن ما ورد في هذه التقارير.

روسيا اليوم