هاجم منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين بشدة حكومة الاحتلال، متهمًا إياها بالتضليل وافتقاد أي رؤية استراتيجية حقيقية للإفراج عن المختطفين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وفي بيان صدر اليوم الأحد، اتهم المنتدى الحكومة بأنها تخدع الجمهور الإسرائيلي بوهم النصر والإنجازات العسكرية، بينما الواقع يظهر فشلًا ذريعًا في ملف الرهائن، مشددًا على أن من يدفع الثمن هم الرهائن أنفسهم، إلى جانب الجنود والمواطنين الإسرائيليين.
وجاء في البيان: "خدعة الحكومة انكشفت مرة أخرى، آلاف الوعود بخطوة واحدة من النصر ونقاط تحول لا يمكنها أن تخفي الحقيقة المرة: لا توجد استراتيجية حقيقية، ولا خطة لتحرير الرهائن".
انتقادات حادة
أعرب منتدى العائلات عن غضبه الشديد من استمرار الحكومة في اعتماد استراتيجية عسكرية فقط، دون التوجه إلى مفاوضات فعالة تشمل جميع الرهائن، مؤكدًا أن الصفقة الجزئية التي طرحت سابقًا أثبتت فشلها الذريع، وكان يمكن تفاديها لو أن إسرائيل اتبعت مسارًا عقلانيًا وواقعيًا منذ بداية الأزمة.
وأضاف البيان: "هذا هو شكل الفشل الكامل لاستراتيجية الصفقة الجزئية، والتي لم تكن لتقود إلى أي إنجاز حقيقي، في وقت كان يمكن فيه تحقيق اختراق من خلال اتفاق شامل يُنهي القتال ويعيد الرهائن إلى ديارهم".
هدنة إنسانية محدودة
بالتزامن مع هذه التصريحات النارية، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن تعليق محلي ومؤقت للأعمال العسكرية في مناطق محددة من قطاع غزة، تحت عنوان "هدنة إنسانية"، بهدف إتاحة الفرصة لإدخال المساعدات للسكان المدنيين الذين يعانون من حصار خانق ووضع إنساني كارثي.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من قرار مماثل للجيش بفتح ممرات إنسانية آمنة والسماح بعمليات إسقاط جوي للمساعدات، في محاولة جزئية لتخفيف الأزمة المتصاعدة، والتي أثارت قلقًا دوليًا واسعًا ومطالبات بوقف إطلاق نار دائم.
قرارات إنسانية
اللافت في السياق السياسي أن الاجتماع الذي أقرهذا التعليق الإنساني المؤقت عقد بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، ووزير الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين، بينما تم استبعاد الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، المعروفين بمواقفهما المتشددة والمعارضة لأي مبادرات إنسانية تجاه غزة.
ووفق ما نشره موقع "واينت" العبري، فإن هذا الاستبعاد جاء عمدًا بسبب حساسية القرارات المتعلقة بالشؤون الإنسانية في ظل حالة التوتر السياسي الحاد داخل الحكومة، الأمر الذي يعكس انقسامًا واضحًا داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية إدارة الملف الإنساني والسياسي في غزة.
مأزق الحكومة الإسرائيلية
تكشف هذه التطورات عمق الأزمة داخل الحكومة الإسرائيلية، التي تجد نفسها تحت ضغط داخلي متزايد من عائلات الرهائن والرأي العام، وفي الوقت نفسه عاجزة عن تحقيق اختراق سياسي أو عسكري حاسم.
فبينما تطرح "الهدنة الإنسانية" كحل مؤقت، تبقى معاناة المختطفين وذويهم بلا نهاية واضحة، وسط استمرار الحرب، وتعدد الأطراف، وتضارب الأجندات داخل الائتلاف الحاكم.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، يتصاعد الغضب الشعبي، وتتعالى الأصوات المطالبة بـمسار تفاوضي شامل وفعال لإنهاء الأزمة، بدلاً من الاكتفاء بخطوات تكتيكية وقرارات جزئية لا تحقق الأمان ولا تعيد الرهائن.
