جدّدت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة، اليوم، مطالبتها العاجلة بفتح المعابر التجارية بشكل كامل وفوري أمام حركة القطاع الخاص، في ظل استمرار إغلاقها منذ الثاني من أكتوبر 2024، ومنع إدخال شاحنات البضائع، مما فاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في القطاع.
وأكدت الغرف في بيان صحفي أن ما تم إدخاله من شحنات خلال الأشهر الماضية كان "محدودًا للغاية"، وبطرق غير رسمية تُعرف بـ"التنسيقات الخاصة"، التي تفرض دفع مبالغ مالية كبيرة، ما شكل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على المواطنين وأسهم في ارتفاع جنوني للأسعار وسط تراجع حاد في القدرة الشرائية ونقص كبير في الاحتياجات الأساسية.
ودعت الغرف التجارية المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة إلى التحرك الفوري للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل فتح المعابر التجارية والسماح بإدخال السلع والمواد الأساسية بصورة منتظمة ومستدامة، ووقف الاحتكار والاستغلال الذي يضرب السوق المحلي.
وطالبت بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة تبدأ بفتح المعابر التجارية بشكل كامل ودون قيود، بما يضمن انسياب حركة القطاع الخاص وإعادة الحياة للاقتصاد المحلي. وشددت على أهمية السماح الفوري بإدخال كافة مدخلات الإنتاج من مواد خام ومعدات لتشغيل المصانع وورش العمل والمطاعم، إلى جانب توفير أنظمة الطاقة الشمسية، والمحروقات، وقطع غيار المركبات والشاحنات ومحطات تحلية مياه الشرب.
كما دعت إلى إدخال البذور والأسمدة والمبيدات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي، والسماح باستئناف أنشطة الصيد البحري دون قيود، مؤكدة أن هذه الخطوات مجتمعة كفيلة بإنعاش قطاعات الإنتاج وتوفير آلاف فرص العمل، وكسر حالة الاحتكار، وعودة المنافسة الشريفة التي تسهم في خفض الأسعار وتحسين قدرة المواطن على تأمين احتياجاته.
وأكدت الغرف أن القطاع الخاص يمتلك القدرة الكاملة على توفير احتياجات السوق المحلي، ما يضمن إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وخفض الأسعار عبر المنافسة الشريفة.
وحذرت من أن استمرار إغلاق المعابر سيقود إلى كارثة إنسانية واقتصادية أعمق، ويُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم قوة الاحتلال بضمان تدفق الإمدادات للسكان المدنيين.
وختمت الغرف التجارية دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة وضمان فتح المعابر التجارية فورًا أمام القطاع الخاص في غزة.
