في إطار زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن، التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره الأميركي ماركو روبيو، حيث أكد عبد العاطي على ضرورة الإسراع بالتوصل إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن استمرار المعارك لا يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة الإنسانية وتفاقم الوضع المتفجر في الإقليم.
رؤية مصرية
وفي كلمته خلال اللقاء، طرح الوزير المصري رؤية بلاده لتحقيق حل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، يقوم على الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لأي تسوية مستقبلية.
وأكد عبد العاطي على ضرورة وقف نزيف الدم الفلسطيني وفتح ممرات آمنة لتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن السكان يعانون من أوضاع إنسانية كارثية نتيجة سياسة إسرائيلية ممنهجة تقوم على فرض الحصار والتجويع، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي للتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
السودان ضمن المباحثات
وفي سياق آخر، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، أن اللقاء بين الوزيرين تطرق أيضًا إلى الأزمة السودانية، حيث تم بحث سبل وقف إطلاق النار هناك وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من النزاع.
وشدد عبد العاطي، على تمسك مصر بوحدة وسلامة الأراضي السودانية وضرورة احترام سيادة الدولة، مع تأكيد دعم القاهرة الكامل لمؤسسات الدولة الوطنية السودانية باعتبارها الضامن الوحيد لاستقرار البلاد وإنهاء النزاع الداخلي المستمر.
الأمن المائي المصري
من بين الملفات الاستراتيجية التي ناقشها وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي، كان ملف الأمن المائي المصري ونهر النيل حاضراً بقوة، حيث استعرض عبد العاطي الموقف المصري من قضية سد النهضة، محذرًا من أن استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في إدارة السد يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح مصر المائية ويخالف قواعد القانون الدولي.
وأكد الوزير أن القاهرة لا تزال متمسكة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، مشددًا على أن التعاون المشترك القائم على احترام حقوق الدول المشاطئة هو السبيل الوحيد لتفادي التصعيد.
وحذر عبد العاطي من أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن أمنها المائي، مؤكدًا أن بلاده ستتخذ جميع التدابير القانونية المتاحة وفق القانون الدولي لحماية حقوقها التاريخية في مياه النيل.
