أوضح البروفيسور إستيبان كلور، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية بالقدس، في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الكلفة المالية السنوية المقدرة لاحتلال إسرائيل الكامل لقطاع غزة والسيطرة عليه تبلغ حوالي 10 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
عبء اقتصادي ثقيل على الميزانية الإسرائيلية
وأشار "كلور"، إلى أن هذه النفقات، البالغة نحو 35 مليار شيكل، ستخصص في معظمها لإعالة جنود الجيش الإسرائيلي المنتشرين في قطاع غزة، إلى جانب تمويل الجهاز الإداري ودعم الخدمات المدنية والبلدية.
كما أكد "كلور"، أن ميزانية إسرائيل لا تحتوي على فائض يمكنها من توفير هذا المبلغ الكبير خلال فترة قصيرة، محذراً من أن التقديرات الحالية لا تشمل تكاليف إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في غزة.
إسرائيل مسؤولة عن مليوني نسمة
ولفت "كلور"، إلى أن سيطرة إسرائيل على القطاع تعني تحمّلها مسؤولية الحياة اليومية لنحو مليوني فلسطيني، وهو ما يشمل توفير الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، وسائر الجوانب الحياتية، وهو عبء يصعب على الدولة تحمله.
تجربة الماضي لا تتكرر
وفي السياق ذاته، أعاد "كلور"، التذكير بأن إسرائيل كانت تدير قطاع غزة بين عامي 1967 و2005، حيث جرى حينها تغطية النفقات جزئياً من خلال العائدات الضريبية للقطاع، لكنه شدد على أن تدهور الاقتصاد الغزي حالياً يجعل من إعادة تفعيل هذا النموذج أمراً غير ممكن في الظروف الراهنة.
وتابع "كلور"، أن الجيش الإسرائيلي سيضطر لنشر قوات كبيرة في القطاع نظراً لحالة العداء المتأصلة ضد إسرائيل، ومع ذلك، يرى أن الاحتلال العسكري بحد ذاته لن يكون التحدي الأصعب، حيث تسيطر إسرائيل فعلياً على حوالي 75% من أراضي غزة.
قرار الاحتلال الكامل يقترب
والجدير بالذكر أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلت عن مصادر رفيعة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القيادة السياسية في إسرائيل باتت قريبة من اتخاذ قرار بشأن "الاحتلال الكامل" للقطاع.
