أعلنت حركة حماس، اليوم السبت 9 أغسطس 2025، عن تقديمها "كل المرونة" عبر الوسيطين المصري والقطري لإنجاح وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكدت الحركة استعدادها للانخراط في صفقة شاملة تُفضي إلى الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال، بهدف تحقيق وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وفي الوقت ذاته، بدأت تحركات دبلوماسية مشتركة بين مصر وقطر لصياغة مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة، يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، سواء الأحياء منهم أو الذين توفوا خلال فترة الاحتجاز، مقابل إنهاء الحرب على القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس". ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من حماس أو الفصائل الفلسطينية أو الجانب الإسرائيلي بشأن هذه المقترحات.
وأكد مسؤولان مطلعان أن هذه الجهود تحظى بدعم واسع من الدول الخليجية الكبرى، التي تُعرب عن قلقها من تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة حال أقدمت إسرائيل على احتلال كامل لقطاع غزة.
ويتضمن إطار المقترح معالجة الخلاف الكبير بشأن سلاح حركة حماس، حيث تطالب إسرائيل بنزع السلاح بشكل كامل، بينما ترفض حماس ذلك. ويبحث المقترح صيغة "تجميد السلاح" تسمح للحركة بالاحتفاظ بأسلحتها لكنها تمنع استخدامها، إلى جانب تخليها عن إدارة قطاع غزة.
كما ينص المقترح على تشكيل لجنة فلسطينية-عربية تتولى إدارة القطاع والإشراف على إعادة الإعمار حتى يتم تشكيل إدارة فلسطينية جديدة، إضافة إلى قوة شرطة يتم تدريبها من قبل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لتتولى لاحقًا مسؤولية الأمن في غزة. ولا يزال الدور المستقبلي للسلطة الفلسطينية في هذا الإطار غير واضح حتى الآن.
وفي تصريح، قال أحد المسؤولين العرب إن الإدارة الأميركية أُطلعت على الخطوط العريضة للمقترح، فيما أكد قيادي في حركة حماس أن الحركة لم تتلقَ تفاصيل هذه الجهود بعد.
