كشف رجل الأعمال والسياسي الفلسطيني سمير حليلة أن اسمه طرح لتولي إدارة قطاع غزة بعد الحرب من قبل جهات مرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن إسرائيل لم تكن الجهة التي رشحته.
وجاء ذلك في مقابلة أجراها مع قناة i24NEWS الإسرائيلية من مدينة رام الله، حيث أوضح أن السؤال حول أسباب ترشيحه يجب أن يوجه إلى الجهات التي اقترحته، مشيرًا إلى أنه تلقى توضيحًا بأن الاختيار استند إلى البحث عن شخصية مستقلة ذات خبرة تقنية وإدارية، ولها تجربة في الحكم وتتمتع بقبول واسع في المجتمع.
أولويات الحاكم المقبل
وبين حليلة أن الأهم من هوية الشخص الذي سوف يتولى الحكم هو توفر ظروف أساسية منها ضمان أمن سكان غزة، وتقديم الإغاثة العاجلة، والانطلاق في عملية إعادة الإعمار، مع موافقة الدول المانحة على تمويل آلية الحكم، وفتح المعابر من قبل إسرائيل، وإنهاء الحرب بشكل كامل، إضافة إلى تمتع الحاكم المقبل بالشرعية اللازمة داخليًا وخارجيًا، وأكد أن ترشيحه جاء عبر أشخاص يمثلون الرئيس ترامب دون الإفصاح عن أسمائهم.
علاقته بالسلطة الفلسطينية
وفيما يخص موقف السلطة الفلسطينية، أوضح حليلة أنه أبلغها فور تلقيه العرض لكنه شعر لاحقًا أنه بدأ يلعب دور الوسيط والمفاوض، وهو ما اعتبره خارج نطاق مهمته، إذ يرى أن التفاوض مسؤولية الدول، بينما يبدأ دوره فقط بعد التوصل إلى اتفاق.
وأضاف أنه انسحب من أي دور تفاوضي، مشددًا على تفهمه لموقف السلطة التي تعتبر غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية.
موقف حماس من ترشيحه
وحول رد فعل حركة حماس على فكرة أن يتولى شخصيًا إدارة القطاع، قال حليلة إنه لا يتوقع معارضة من الحركة، مشيرًا إلى أن حماس أعلنت مسبقًا أنها لن تكون جزءًا من ترتيبات "اليوم التالي" في غزة وأنها لا تمانع إدارة مدنية من التكنوقراط بعد الحرب.
ولفت إلى أن ما يشغل الحركة هو ملف السلاح والأمن، وهو موضوع منفصل عن ترتيبات الإدارة المدنية.
إعادة إعمار وأمن انتقالي
واعتبر حليلة أن دول الإقليم يجب أن تكون مستعدة لتوفير تمويل يقدر بنحو 53 مليار دولار على مدى خمس سنوات لإعادة إعمار القطاع، إلى جانب نشر قوة عربية ـ دولية للإشراف على الأمن خلال المرحلة الانتقالية، إلى أن تتسلم الشرطة الفلسطينية إدارة الملف الأمني.
موقفه من نتنياهو ودوره الشخصي
وشدد حليلة على أنه لا يشغل حاليًا أي منصب في السلطة الفلسطينية، إذ غادر العمل الرسمي قبل 30 عامًا، ويأتي اليوم من خلفية اقتصادية بصفته رجل أعمال في القطاع الخاص، وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضع شروطه ويتفاوض عليها مع الأطراف الدولية وليس معه شخصيًا، وأن دوره المحتمل لن يبدأ إلا في إطار التفاهمات التي يتم التوصل إليها بين تلك الأطراف.
