شن موقع إسرائيلي يدعى "ناتسيف نت" هجوماً لاذعاً على مصر تحت عنوان "انكشفت الخدعة"، متهماً القاهرة بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لبنود الملحق العسكري في اتفاقية كامب ديفيد ومطالباً بوقف تصدير الغاز إليها بشكل فوري.
ووفق التقرير العبري، فإن إسرائيل تدرس بالفعل وقف إمدادات الغاز إلى مصر، بزعم أن الأخيرة أدخلت قوات مسلحة وأنظمة ثقيلة وطائرات مقاتلة إلى سيناء بما يتجاوز الحدود المقررة في المنطقة المنزوعة السلاح.
كما حاول التقرير التشكيك في استقلالية القاهرة بملف الطاقة مدعياً أنها رغم تصريحاتها حول امتلاك بدائل، فإنها تعتمد على الغاز الإسرائيلي باعتباره "شريان الأكسجين الأساسي"، مستشهداً بأزمة 2021 حين تعطلت الإمدادات مؤقتاً فلجأت مصر إلى شراء النفط بأسعار مرتفعة ثم عادت للاعتماد على الغاز الإسرائيلي فور عودة التدفقات.
ورقة ضغط سياسية
دعا الموقع الإسرائيلي حكومة نتنياهو إلى استغلال هذه "الحاجة المصرية" وفرض شروط سياسية، من بينها الضغط على القاهرة لفتح معبر رفح أمام سكان غزة متهماً إياها بأنها تعيق ما أسماه "الحلول الإنسانية".
وتعزز هذه الدعوات ما نشرته صحيفة "يسرائيل هايوم" حول تعليمات من نتنياهو بعدم تمديد اتفاقية الغاز إلا بعد إعادة التفاوض مع القاهرة، على أن يجري مشاورات مع وزير الطاقة إيلي كوهين قبل أي قرار نهائي، بل إن محللين إسرائيليين، مثل أرييل كاهانا، طالبوا علناً بقطع الإمدادات كوسيلة "ضغط مشروعة" ضد مصر.
الرد المصري
في المقابل، وصفت مصادر سياسية وعسكرية مصرية هذه المزاعم بأنها مجرد محاولة ابتزاز سياسي جديد، هدفها الضغط على الموقف المصري الثابت الرافض لمشاريع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكد المسؤولون أن مصر تمتلك بدائل استراتيجية للطاقة، ولن تسمح بتحويل الغاز إلى أداة مساومة أو تهديد لأمنها القومي، مشددين على أن القرار السيادي المصري لا يخضع لأي ابتزاز، وأن استقرار سيناء وأمن حدودها يظل أولوية فوق كل اعتبار.
