وصفت وسائل إعلام عبرية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه فقد السيطرة على ائتلافه الحاكم، عقب مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لضم الضفة الغربية وفرض "سيادة إسرائيل" عليها، في خطوة تعارض موقف نتنياهو الذي يخشى أزمة سياسية مع الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية.
وكشفت "التقارير"، أن نتنياهو يخضع في الأسابيع الأخيرة لضغوط متزايدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف حرب الإبادة في غزة، عبر زيارات متكررة لمسؤولين أميركيين إلى إسرائيل، من بينهم نائب الرئيس دي. جي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بهدف التأكد من التزام تل أبيب بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب.
حزب صغير يشعل أزمة كبرى
يبدو أن نتنياهو، رغم معارضته تشريع مخطط الضم في الوقت الراهن، قد فقد السيطرة فعلاً على جزء كبير من ائتلافه، فقد كان صاحب مشروع القانون هو أفي ماعوز، رئيس حزب "نوعام" وعضو الكنيست الوحيد الذي يمثل حزبه، والذي خاض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة مع حزبي "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش و"عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير، قبل أن تنقسم القائمة إلى ثلاث كتل برلمانية بقيت ضمن الائتلاف.
ويعني هذا التطور أن أصغر حزب في ائتلاف نتنياهو هو من فرض إجراءات تشريع قانون الضم، رغم المعارضة الدولية والأميركية، ورغم أن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على الدعم الأميركي الذي مكّنها من مواصلة الحرب لعامين متتاليين.
والجدير بالإشارة أن مشروع القانون قد أيده حزبا سموتريتش وبن غفير، إلى جانب قسم من حزب الليكود ونصف كتلة "يهدوت هتوراة"، بينما عارضه النصف الآخر، وامتنع حزب "شاس" عن التصويت.
الكنيست يصادق على قانون آخر
كما سبق ووافق الكنيست بالقراءة التمهيدية أيضًا على مشروع قانون آخر لفرض "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنة "معاليه أدوميم"، الذي قدّمه رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، فيما امتنع نواب حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد عن التصويت، ما سمح بمرور القانون دون عرقلة.
وعلى الرغم من التقديرات التي تشير إلى أن ضم الضفة الغربية سيقابل بعقوبات دولية، إلا أن تمرير قانون ضم "معاليه أدوميم" يبدو أكثر احتمالًا، خصوصًا بعد المصادقة على بناء في المنطقة E1 التي تقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
تحذيرات أميركية دون عقوبات
وفي هذا السياق، يرى محللون إسرائيليون أن تشريع قوانين الضم سيؤدي إلى أزمة مع الولايات المتحدة، إلا أن ذلك لن يحدث إذا تم الضم خلال ولاية ترامب، كما حدث في مراحل سابقة مع رؤساء أميركيين آخرين.
وفي عام 2010، صودق على بناء وحدات استيطانية خلال زيارة جو بايدن لإسرائيل، دون أن تفرض إدارة أوباما أي عقوبات تذكر.
أما اليوم، فالضغوط الأميركية على نتنياهو لإنهاء الحرب أو رفض الضم، تمارس — من وجهة نظره — في إطار "تحذيرات ودية" لا تصل إلى حد الإملاءات، إذ إن استمرار الحرب لم يمنع واشنطن من دعم إسرائيل سياسيًا وعسكريًا.
الحرب لم تتوقف فعليًا
وبالرغم من إعلان وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى قبل أسبوعين، فإن إسرائيل تواصل خرق الاتفاق في غزة ولبنان، حيث تشير تقارير وزارة الصحة في غزة إلى استشهاد أكثر من 88 فلسطينيًا جراء الغارات اليومية التي تزعم إسرائيل أنها تستهدف أشخاصًا يقتربون من "الخط الأصفر" داخل القطاع.
ويشار إلى أن الزيارات الأميركية الأخيرة كانت قد جاءت رسميًا لمناقشة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، والتي تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع ونزع سلاح حماس ودخول قوات دولية، إلا أن تنفيذ هذه البنود يبدو بعيد المنال، في ظل رفض حماس تسليم سلاحها وعدم تشكيل القوة الدولية بعد.
إسرائيل تراهن على فشل الخطة
كما تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن تل أبيب تراهن على فشل خطة ترامب، خاصة أن حماس لا تزال تحتفظ بقدراتها العسكرية، وتواصل السيطرة على القطاع، في حين لم يتحقق الهدف المعلن للحرب والمتمثل في القضاء عليها.
وخلال اجتماع لتقييم الوضع، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن "الحرب لم تنتهي بعد"، مشددًا على ضرورة "محاربة الإرهاب الفلسطيني" وتعزيز الدفاع عن المستوطنات في الضفة، ما يعكس نية إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية جديدة هناك قريبًا.
وعلى الصعيد الإنساني، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أقل من ألف شاحنة مساعدات دخلت القطاع منذ وقف إطلاق النار، بدلًا من 6600 شاحنة كان يفترض دخولها، مؤكدًا أن هذه الكميات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
كما رفضت إسرائيل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزمها بتسهيل عمل وكالة "أونروا"، فيما أفاد مسؤول إسرائيلي بأن تل أبيب "لن تسمح بعودتها إلى العمل"، مبررًا ذلك بفشل الوكالة وخضوعها لحماس، بينما أكدت "أونروا" أنها تمتلك الموارد اللازمة لتخفيف معاناة المدنيين فور السماح بدخول الإمدادات.
والجدير بالذكر أنه يسود اعتقاد في الأوساط السياسية الإسرائيلية بأن أي قرار من نتنياهو بإنهاء الحرب سيؤدي إلى سقوط حكومته، بسبب معارضة سموتريتش وبن غفير، وربما إلى نهايته السياسية، وتسريع محاكمته بتهم الفساد، ومع ذلك، يرجح أن يستمر في الحكم لأطول فترة ممكنة، على أمل التوصل إلى تسوية قانونية أو صفقة مع النيابة العامة تجنّبه السجن.
