في تطور سياسي لافت يعكس التحضيرات لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، كشفت حركة "حماس" عن تقديمها قائمة تضم 45 شخصية مستقلة إلى السلطات المصرية لتولي مسؤولية لجنة إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت الحركة أن هذه الخطوة جاءت بالتوافق الوطني بين الفصائل الفلسطينية، في إطار الجهود الجارية لتشكيل إدارة مدنية انتقالية بإشراف مصري، بعيدًا عن الانتماءات الحزبية والسياسية.
شخصيات مستقلة من داخل القطاع
وقال طاهر النونو، القيادي في حركة حماس، إن القائمة التي تم تسليمها إلى القاهرة تضم أسماء من الكفاءات الوطنية المستقلة وجميعهم من أبناء قطاع غزة المقيمين فيه، مشددًا على أن الأسماء المقترحة لا تنتمي لأي فصيل سياسي، بل تم اختيارها على أساس الكفاءة والخبرة والمهنية.
وأضاف النونو في مقابلة مع قناة "العربي" أن هذه الخطوة تمثل محصلة نقاشات ومشاورات مطولة جرت في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، مؤكدًا أن حماس رحبت بالأسماء المقترحة دون اعتراض.
التوافق الفلسطيني في قلب المبادرة
وأوضح النونو أن إعداد القائمة تم في أجواء من التفاهم الوطني، حيث جرى اختيار الشخصيات بالتنسيق مع مختلف القوى الفلسطينية التي شاركت في جولات الحوار الأخيرة بالقاهرة.
وأكد أن الهدف من تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة هو إعادة الحياة المدنية والخدمات الأساسية للسكان بعد شهور طويلة من الحرب والدمار، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستكون بعيدة تمامًا عن الصراعات السياسية أو الفصائلية.
الدور المصري في بلورة المرحلة الانتقالية
وأشار القيادي في حماس إلى أن الملف بات الآن بعهدة القاهرة، التي تتابع المشاورات الجارية مع الجانب الأمريكي والأطراف الإقليمية المعنية، موضحًا أن الإعلان عن تشكيل اللجنة سيجري في الوقت الذي تراه مصر مناسبًا.
وقال النونو: "نحن ننتظر إشارة القاهرة للإعلان الرسمي عن اللجنة وبدء مهامها بشكل كامل داخل قطاع غزة، فور الانتهاء من الإجراءات النهائية المتعلقة بالتفويض والتنظيم الإداري."
حماس: لن نتدخل في إدارة القطاع
في تصريح لافت يعكس تحولًا في نهج الحركة، شدد النونو على أن حماس لن تشارك في إدارة قطاع غزة بعد تشكيل اللجنة الجديدة، مؤكدًا أن الحركة تسعى لإتاحة المجال أمام إدارة مدنية وطنية مستقلة تتولى الإشراف على شؤون السكان وإعادة الإعمار.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب فصل العمل الإداري عن السياسي لضمان وحدة الموقف الفلسطيني وتهيئة الأجواء أمام إعادة بناء المؤسسات المدنية والخدمات الأساسية، تمهيدًا لحوار شامل حول مستقبل الحكم في غزة والضفة الغربية.
