في تطور غير مسبوق على الساحة الإسرائيلية، أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، 3 نوفمبر 2025، عن تنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من كبار المسؤولين في البلاد أبرزهم رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي "الهستدروت" أرنون بار دافيد وزوجته، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات ومسؤولين في السلطات المحلية ومنظمات عامة.
ووفقاً للتقارير، فإن عدد الأشخاص الذين سيخضعون للتحقيق في القضية قد يصل إلى نحو 350 شخصية عامة، تشمل مسؤولين في مواقع حساسة داخل البنية الإدارية الإسرائيلية.
تحقيق سري يتحول إلى عاصفة علنية
وكشفت وسائل إعلام عبرية أن هذه الاعتقالات جاءت بعد تحقيق سري استمر لأكثر من عامين، أجرته وحدة مكافحة الجريمة المنظمة "لاهاف 433"، المتخصصة في قضايا الفساد الكبرى.
ووفقاً للشرطة، فإن التحقيقات كشفت عن شبكة معقدة من تبادل المصالح وتقديم امتيازات مالية ووظيفية بشكل غير قانوني، مقابل خدمات وتعيينات داخل مؤسسات الدولة.
وبعد اكتمال المرحلة السرية من التحقيق، تم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الميداني فجر اليوم، حيث شنت الشرطة حملة مداهمات وتفتيش شملت 55 موقعاً سكنياً وإدارياً في مناطق مختلفة من البلاد، بحثاً عن وثائق وأدلة مالية تدعم الاتهامات الموجهة إلى المتورطين.
رئيس الهستدروت في دائرة الاتهام
تعد "الهستدروت" واحدة من أقدم وأقوى المؤسسات النقابية في إسرائيل، ولها نفوذ كبير على الحياة السياسية والاقتصادية، ولذلك فإن اعتقال رئيسها أرنون بار دافيد يشكل ضربة قوية للمؤسسة العمالية، ويثير تساؤلات حول حجم الفساد داخلها.
وتشير التحقيقات الأولية إلى احتمال تورط قيادات نقابية وإدارية في قضايا استغلال نفوذ واختلاس وتعيينات مشبوهة، تمت عبر شبكات مصالح متبادلة بين مؤسسات حكومية ومحلية.
إحالة المشتبهين إلى القضاء
من المقرر أن يعرض المشتبه بهم أمام محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون في وقت لاحق من اليوم، للنظر في طلب تمديد احتجازهم لاستكمال التحقيق.
وأكدت الشرطة أن قضية الفساد هذه تعد من أوسع وأخطر القضايا التي تم التحقيق فيها خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لحجم الأسماء المتورطة وعمق النفوذ الذي شمل مؤسسات حكومية ونقابية كبرى.
وبينما لم تكشف جميع التفاصيل بعد، تشير التقديرات إلى أن موجة الاعتقالات مرشحة للتوسع خلال الأيام المقبلة لتشمل مزيداً من المسؤولين الذين يشتبه في تورطهم ضمن الشبكة.
زلزال داخل المؤسسة الإسرائيلية
توصف هذه الفضيحة بأنها أكبر ضربة للمؤسسة النقابية الإسرائيلية منذ عقود، إذ تهدد مكانة "الهستدروت" التي تُعتبر حجر الأساس في الاقتصاد الإسرائيلي والعلاقة بين الدولة والعمال.
ويرى مراقبون أن القضية قد تحدث هزة سياسية واجتماعية داخل إسرائيل، خصوصاً إذا أثبتت التحقيقات تورط شخصيات سياسية أو وزارية في دائرة الفساد.
