اتخذ وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، خطوة تصعيدية غير مسبوقة بإعلانه المنطقة المحاذية للحدود المصرية "منطقة عسكرية مغلقة"، مع إصدار أوامر بتعديل قواعد إطلاق النار داخلها، وذلك ضمن ما وصفه بـ"المعركة المفتوحة ضد تهديد التهريب" الذي بات يثير قلق المؤسستين الأمنية والعسكرية في إسرائيل.
وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة الأمن أن كاتس أصدر تعليمات مباشرة لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني باتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى تصنيف عمليات تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة من سيناء إلى الداخل الإسرائيلي كـ"تهديد إرهابي"، وهو توصيف يعني منح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع واستخدام وسائل أشد صرامة.
جلسة طارئة
جاء إعلان كاتس عقب جلسة طارئة عقدها أمس بمشاركة قيادات عسكرية وأمنية بارزة، وخلال الاجتماع، تقرر أن تتولى مديرية البحث والتطوير في وزارة الأمن قيادة مشروع تقني ضخم لتطوير منظومات مضادة للمسيّرات بالتعاون مع سلاح الجو.
وفي موازاة ذلك، سوف يعمل مجلس الأمن القومي على إعداد حزمة تشريعات تنظم شراء وحيازة واستخدام كافة أنواع الطائرات المسيّرة داخل إسرائيل، بما يشمل فرض ترخيص إلزامي عليها.
ونقل البيان عن كاتس قوله: "نحن نعلن الحرب… كل من يخترق المنطقة المحظورة سيتم استهدافه فورًا"، مؤكداً أن الهدف هو "منع أي خروقات أمنية في منطقة شديدة الحساسية تمتد على طول الحدود مع مصر".
تهريب الأسلحة
شدد وزير الأمن على أن عمليات تهريب الأسلحة عبر المسيرات تمثل امتدادًا مباشرًا للمعركة الجارية في غزة، قائلاً إن هذه الطائرات تهدف إلى تسليح فصائل معادية داخل القطاع، ما يجعل وقفها أولوية أمنية قصوى.
وأضاف كاتس: "كما نجحنا في خلق معادلة ردع أمام حزب الله في ملف الطائرات المسيّرة وإطلاق النار، فإننا سنفرض قواعد جديدة هنا أيضًا… المهربون سيدفعون ثمنًا باهظًا إذا لم يتوقفوا".
ضم الاجتماع الأمني الرفيع المدير العام لوزارة الأمن، نائب رئيس الأركان، قائد المنطقة الجنوبية، ممثلين عن الشرطة، الجيش، الشاباك، ومجلس الأمن القومي، في إشارة واضحة إلى حجم التنسيق المطلوب لمواجهة هذه الظاهرة.
قرارات وإجراءات فورية تدخل حيز التنفيذ
- إغلاق كامل للمنطقة الحدودية وتحويلها رسميًا إلى منطقة عسكرية مغلقة، مع تعديل قواعد إطلاق النار لتشمل استهداف أي متسلل.
- اعتبار تهريب الأسلحة عبر المسيّرات تهديدًا إرهابيًا، ما يمنح الأجهزة الأمنية أدوات قانونية وعسكرية أشد.
- إطلاق مشاريع تكنولوجية لمواجهة الطائرات بدون طيار، تشمل أنظمة رصد وتشويش واعتراض.
- فرض ترخيص إلزامي للطائرات المسيّرة وتنظيم بيعها وحيازتها واستخدامها.
- تأسيس آلية تعاون مشتركة دائمة بين الجيش والشرطة والشاباك ومجلس الأمن القومي.
ترحيب بن غفير
في تعليق سريع، بارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هذه القرارات، واصفاً إياها بأنها خطوة مهمة طال انتظارها، وقال بن غفير: "الوزير كاتس يقدم رؤية أمنية واقعية وشجاعة… أحسنت."
ويأتي هذا التأييد بعد أسابيع من التوتر بين الوزارتين على خلفية ملفات أمنية داخلية، مما يجعل دعم بن غفير خطوة سياسية لافتة.
