شهد اجتماع الكابينيت السياسي–الأمني يوم أمس نقاشًا محتدمًا حول مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وهو القانون الذي دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وخلال الجلسة، وجه الوزير دافيد أمسالم سؤالًا مباشرًا لرئيس الشاباك، دافيد زيني، حول ما إذا كان القانون سيحقق الردع المطلوب، فجاء رد زيني حاسمًا: "هذه أداة رادعة للغاية… ولا أدخل في الاعتبارات السياسية أو القانونية، لكن من جهتنا هذه وسيلة ذات تأثير كبير"، وفق ما نقلته صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة.
تغيير في موقف الشاباك لأول مرة منذ عقود
وأفادت المصادر بأن زيني أبلغ الحكومة مؤخرًا بتأييد الشاباك الرسمي للقانون، في خطوة تعد تحولًا جذريًا مقارنة بموقف رؤساء الشاباك السابقين الذين رفضوا هذا التوجه على مدار سنوات طويلة.
ورغم الاعتقاد بأن هذا التحول مرتبط بتعيين زيني واستبدال القيادة، تؤكد مصادر أمنية – وفق الصحيفة – أن تغير الظروف الميدانية هو العامل الأساسي وراء الموقف الجديد، مشيرة إلى أن التخوف السابق من قتل رهائن إسرائيليين انتقامًا لعمليات الإعدام لم يعد قائمًا، لأنه لم يعد لدى حماس رهائن أحياء.
المحكمة العليا تفصل في الجدل
وفي موازاة الجدل السياسي، نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الأسبوع في التماسات تطعن بتعيين زيني رئيسًا للشاباك، استنادًا إلى مواقفه اليمينية المتشددة، إلا أن المحكمة قضت بأن الانتماءات أو المواقف السياسية لا صلة لها بأهليته لتولي المنصب، لتبقي على تعيينه دون تغيير.
الجيش الإسرائيلي يبدي تحفظات
وعلى الرغم من أن الجيش لم يرفض القانون صراحة، إلا أن موقفه جاء أكثر حذرًا، فقد نقلت الصحيفة عن مصدر شارك في الجلسة أن مندوب الجيش قال إن رئيس الأركان لا يعارض دفع قانون الإعدام، لكن الجيش يشدد على ضرورة أن لا تكون العقوبة إلزامية، بل تترك لتقدير القضاء وفق كل حالة، ووافق سكرتير الحكومة يوسي فوكس على هذا الطرح.
موقف بن غفير
أما بن غفير، صاحب المبادرة، فأصر داخل الجلسة على أن القانون يجب أن يفرض عقوبة إلزامية دون استثناء، مهاجمًا المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة بالقول: "هؤلاء لن يطلبوا تنفيذ الإعدام، وحتى لو طلبنا منهم سوغ يتذرعون بأن هذا تدخل غير قانوني في سياسة العقوبات… وأنا لا أثق بهم."
تحذيرات داخل الكابينيت
وخلال النقاش، اعترضت الوزيرة غيلا عمليئيل محذرة من إمكانية أن تستخدم العقوبة ضد مواطنين يهود في حال تورطوا في أعمال عنف أو نشاطات معادية للدولة.
إلا أن رد بن غفير جاء أكثر تشددًا، إذ قال إن العقوبة سوفةتطبق على كل من يعمل ضد وثبة الشعب اليهودي، فيما ذهب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى حد التصريح بأن يهوديًا يعمل لصالح إيران أو يشارك في أعمال قتل ضد إسرائيل يمكن إعدامه.
