أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا رسميًا مساء الأربعاء، تعلق فيه على الادعاءات المتداولة على منصة إنستغرام بشأن محاولات اعتداء وتحرش جنسي داخل إحدى الجامعات الخاصة، وأكدت النيابة أنها فتحت تحقيقًا فوريًا في الواقعة، مستجوبةً قيادات الجامعة وعددًا من الطلاب للتحقق من صحة ما تم تداوله.
وأوضحت النيابة أن مركزها الإعلامي رصد مقطعين مصورين نشرهما حساب إلكتروني من خارج البلاد، يدعي فيهما وجود محاولات تحرش لفظي وهتك عرض واعتداء منسوبة لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون، مدعيًا أن لديه شهادات من بعض الطالبات والخريجات تؤكد تلك الوقائع.
شهادات الجامعة تنفي الادعاءات
سألت النيابة عميد كلية القانون وأحد أعضاء هيئة التدريس ومدير أمن الجامعة، فجاءت شهاداتهم موضحةً عدم تلقيهم أي بلاغات رسمية تتعلق بما ورد في المقاطع المصورة.
كما استمعت النيابة إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي أكدت عدم تعرضها لأي من الوقائع المزعومة، وأن معلوماتها كانت مقتصرة على ما نشره صاحب الحساب.
وأشارت النيابة إلى أن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر المقاطع رسميًا بتقديم أي أدلة أو معلومات تؤكد ادعاءاته، لكنه لم يقدم سوى أقوال غير موثقة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع إدارة الجامعة لتقديم بلاغ ضد ناشر الفيديو بتهمة نشر أخبار كاذبة بقصد التشهير بها وبأعضاء هيئة التدريس.
دعوة لتقديم الأدلة وضمان السرية
أكدت النيابة العامة على أهمية التقدم بأي معلومات أو أدلة متعلقة بالواقعة مباشرة إليها، لضمان سير التحقيقات القانونية بشكل صحيح وحفظ حقوق جميع الأطراف، كما شددت على أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في هذه القضايا تتمتع بحماية كاملة بموجب القانون، مع مراعاة السرية والجدية التامة في التعامل مع هذه النوعية من القضايا.
