كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أنه يسعى اليوم الأحد إلى الحصول على موافقة الحكومة لإغلاق إذاعة الجيش، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من مارس 2026، بعد 75 عامًا من البث المتواصل.
طعن أمام العليا
وفي أول رد فعل رسمي، أعلن قائد إذاعة الجيش، تال ليف-رام، الذي سبق له العمل مراسلًا عسكريًا لصحيفة "معاريف"، أن الإذاعة تعتزم الطعن على قرار الإغلاق أمام المحكمة العليا للعدالة.
مخاوف من تدخل سياسي
ومن جهتها، أكدت المدعية العامة، غالي بهاراف-ميارا، أن هذه الخطوة "تثير القلق بشأن التدخل السياسي في البث العام"، كما تطرح تساؤلات حول احتمال المساس بحرية التعبير والصحافة.
رفض قانوني وإعلامي
وطالب مجلس الصحافة الإسرائيلي، برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا حنان ميلسر، باعتبار قرار كاتس بإغلاق الإذاعة "غير مشروع وغير قانوني"، مشددًا على أن إغلاق إذاعة الجيش لا يمكن أن يتم إلا من خلال تشريع يصدر عن الكنيست.
كما لوح "المجلس"، باللجوء إلى المحكمة العليا للتدخل في القضية.
تحركات قضائية مرتقبة
وفي السياق ذاته، أعربت حركة الجودة للحكم في إسرائيل عن نيتها تقديم التماس إلى المحكمة العليا، معتبرة أن قرار وزير الدفاع يمثل "استمرارًا للاتجاه الخطير المتمثل في الهجوم المنهجي على الصحافة الحرة".
والجدير بالإشارة أن وزير الاتصالات شلومو كاره نجح مؤخرًا في دفع مشروع قانون داخل الكنيست، حذر منتقدوه من أنه يمنح الحكومة سيطرة أوسع على وسائل الإعلام.
وشددت المنظمة غير الحكومية، على أن الادعاء بأن إذاعة الجيش "تضر بالمعنويات" ليس سوى ذريعة واهية لمناورة سياسية تهدف إلى إسكات النقد، مؤكدة على أن الوزراء لا يملكون صلاحية إغلاق وسائل الإعلام استنادًا إلى اعتبارات سياسية.
