تصريح يهز إسرائيل.. بن غفير يتحدث عن متطوعون لتنفيذ إعدام أسرى فلسطينيين (تفاصيل)

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إن نحو 100 طبيب تقدموا بطلبات تطوعية لتنفيذ عقوبة إعدام بحق أسرى فلسطينيين، في حال إقرار مشروع القانون الذي يدفع باتجاهه داخل الكنيست.

جلسة مشحونة في الكنيست

وتأتي تصريحات بن غفير خلال جلسة نقاش حادة للجنة الأمن القومي في البرلمان الإسرائيلي، خصصت لبحث مشروع القانون الذي يقترحه، والذي ينص على إعدام أي أسير يُثبت تورطه في قتل يهودي.

حقنة سامة وتنفيذ خلال 90 يوماً

وبحسب نص مشروع القانون، يتم تنفيذ حكم الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور القرار القضائي، وذلك عبر استخدام الحقنة السامة.

وأضاف "بن غفير"، وفق مقطع مصور للجلسة بثه عبر منصة "تلغرام": "بما أن المختطفين الأحياء قد عادوا من غزة، فلا يوجد أي عذر أو مبرر لعدم تطبيق هذا القانون".

الأطباء بين الرفض والتطوع

وعلى الرغم من إعلان نقابة الأطباء الإسرائيليين في وقت سابق رفضها المشاركة في تنفيذ أي قانون يتعلق بعقوبة الإعدام، أكد بن غفير أن "أكثر من 100 طبيب تقدموا بطلبات تطوعية، وقالوا إنهم مستعدون للمشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام".

وفي السياق ذاته، لفت "بن غفير"، إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يدعم مشروع القانون، ويرى أن هذه العقوبة من شأنها تعزيز الردع.

وفي المقابل، ردت عينات عوفاديا، الرئيسة التنفيذية لمعهد "زولات" للمساواة وحقوق الإنسان، قائلة خلال الجلسة: "أنت آخر شخص يمكنه الحديث عن الردع أو الحوكمة أو الأمن، ولا ينصح بتلقي توصيات منك بشأن العقوبات".

سجال حاد داخل الجلسة

وتابعت "عوفاديا"، قائلة: "عقوبة الإعدام ليست عقوبة، بل هي قتل"، ليرد عليها بن غفير بالقول: "عار عليك، أنت تدعمين القتلة، أنت تدعمين حماس"، بحسب المقطع المصور ذاته.

مسار تشريعي لم يكتمل

والجدير بالإشارة أن الكنيست كان قد صوت في نوفمبر الماضي على مشروع القانون بالقراءة الأولى، فيما لا يزال بحاجة إلى إقراره في القراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح قانوناً نافذاً.

وفي الفترة الأخيرة، كثف بن غفير دعواته لإقرار القانون، بالتوازي مع تشديد كبير على ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، في ظل تصاعد الانتهاكات بحقهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

إجراءات عقابية داخل السجون

ومن بين الإجراءات المفروضة، منع الزيارات، وتقليص كميات الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليها، إضافة إلى تقليل فرص الاستحمام داخل السجون، وفق ما أكدته مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى.

والجدير بالذكر أن التمهيد لإقرار قانون إعدام الأسرى، جاء في وقت يواجه فيه الفلسطينيون تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة على مدار عامين منذ 8 أكتوبر 2023، إلى جانب عدوان دموي ومدمر متواصل على الضفة الغربية المحتلة.