ناقش مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء، نسخة منقحة من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، تمهيدًا لتنسيبه إلى السيد الرئيس قريبًا، وذلك بعد إدخال تعديلات إضافية عليه في ضوء المشاورات التي جرت خلال الأشهر الماضية مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد.
كما بحث المجلس جملة من القضايا الوطنية والخدمية، من بينها تصاعد جرائم المستعمرين في الضفة الغربية، حيث استعرض تقارير تفيد بارتكاب 76 اعتداءً خلال الأسبوع الماضي استهدفت 19 قرية فلسطينية، وأسفرت عن إصابة 19 مواطنًا بينهم ستة أطفال. كما ناقش المجلس توزيع سلطات الاحتلال أكثر من 35 إخطارًا بهدم منشآت فلسطينية في عدد من المحافظات، إضافة إلى تنفيذ عمليات هدم طالت ست منشآت.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بممارسة ضغوط جدية على سلطات الاحتلال لوقف مخططاتها الاستعمارية الرامية إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه المستوطنات غير شرعية وتمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أدان المجلس تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي تجاوزت ثلاثة آلاف اعتداء، داعيًا الدول الضامنة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وكافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
وفي الشأن الاقتصادي وحماية المستهلك، وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى الجهات المختصة إلى تكثيف عمل لجان الرقابة في المؤسسات الرسمية والمحافظات، بهدف ضبط الأسواق وضمان الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة وحماية المواطنين.
كما ناقش المجلس مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، والآليات التنفيذية لتفعيل برامجها وخططها، بما يشمل اعتماد الخطة السنوية وخطة المئة يوم، وتفعيل مجالس المهارات القطاعية، وإطلاق مجلس مهارات الطاقة المتجددة، ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية. وفي هذا السياق، أقر المجلس إضافة عضوين من الكفاءات التقنية إلى مجلس إدارة الهيئة.
وضمن برنامج الحكومة للتطوير والإصلاح المؤسسي، بحث المجلس عددًا من التشريعات المقترحة التي تعمل لجنة خاصة على إعدادها بهدف تعزيز حوكمة قطاع النقل والمواصلات.
