تصدرت قطر قائمة مؤشر مركز الدراسات والبحوث الخليجية (CSRGULF) الذي يقيس الأمن والازدهار، للعام الثالث على التوالي، بينما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية، تليها سلطنة عمان فالكويت والبحرين.
قطر الأولى عربياً
ويعتمد التصنيف على قياس مؤشرات الأمان الشخصي، الأمان الصحي، الأمان الاقتصادي، الأمان الاجتماعي، الأمان التنموي، الأمان البيئي، كما شكل الأمان الوظيفي والاجتماعي والبيئي ومدى الانكشاف، سواء على تداعيات الحرب الروسية في اوكرانيا أو المخاطر البيئية والطبيعية محددات رئيسية ضمن تصنيف هذا العام.
ونجحت سياسات بعض الدول العربية -وخاصة الخليجية- في إنقاذ شعوبها من تداعيات الحرب والجائحة، بينما فشلت حكومات أخرى في حماية شعوبها من مخاطر الأزمات الداخلية والعالمية.
اقرأ أيضاً :
وبجانب آثار سياسات الحكومات على حالة الأمان والتنمية وأفق الازدهار، كان هناك أيضا تأثير واضح لتغيرات المناخ المقلقة وتداعيات الاحتباس الحراري على تصنيف درجة أمان بيئة عيش العرب.
إلا أنه وبشكل عام، فقد حافظت الدول الخليجية في هذا التصنيف الذي يصدر في نسخته الثالثة، على صدارة قائمة الشعوب العربية الأكثر أماناً وازدهارا.
وتواصل قطر تصدرها لتصنيف أكثر الدول العربية أمانا لعام 2022 للعام الثالث على التوالي، مع نظرة مشرقة لعام 2023.
قفزة في تصنيف عمان
وكان اللافت في تصنيف هذه العام، هو مركز العمانيين الذي قفز إلى المرتبة الثالثة، حيث كان يحتل المرتبة الخامسة العام الماضي وذلك بفضل تحسن عدة مؤشرات.
بينما تراجع ترتيب الكويتيين الى المركز الرابع مقارنة بالمركز الثالث، وتراجع البحرينيون الى المرتبة الخامسة، بينما حافظ السعوديون على المركز السادس.
ظروف استثنائية
وتعرضت بعض الشعوب العربية، دوناً عن غيرها، إلى الظروف الاستثنائية خلال عام 2022، والتي كان لها تأثير واضح على حالة الأمن والأمان، وخاصة التي تتعلق بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والتي أثرت سلباً بدورها على انخفاض جودة حياة المواطن، ورفعت مؤشرات عدم التفاؤل خاصةً في ظل ضعف الاستقرار السياسي والاقتصادي، أو ضعف الاستجابة للأزمات الدولية وتداعيات الجائحة، أو لتطلعات المواطنين المتعلقة بالتوظيف والدعم الاجتماعي.
اقرأ أيضاً :
كما كان للأزمات الاقليمية والعالمية تأثير مزدوج على تعميق الاختلالات المالية لمعظم الحكومات العربية، وشهد مواطنو الدول محدودة الدخل خاصةً ضغوطاً أكبر من نظرائهم في دول أخرى، بسبب سياسات خفض دعم السلع الاستهلاكية، وتضخم الأسعار مع تراجع فرص العمل وزيادة نسب البطالة، بالتزامن مع ضغوط سياسات التقشف والتخفيض من سياسات الدعم الاجتماعي.
وتسبب هذا الوضع في تفاقم ظاهرة التهميش التي تعاني منها شريحة الشباب أكثر من غيرها، حيث أن متوسط أكثر من ثلث الشباب عاطلين عن العمل في الدول العربية محدودة الدخل، ما عدا دول الخليج والدول النفطية العربية التي استفادت بشكل كبير من الحرب الأوكرانية عبر زيادة الفوائض المالية المترتبة على ارتفاع العوائد النفطية نظراً لارتفاع أسعار الطاقة.
