أرسلت دولة قطر مسودة اتفاق إلى إسرائيل وحركة حماس لوقف القتال في قطاع غزة، وتضمنت هذه المسودة اقتراحًا لتبادل الرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين، وذلك في خطوة أولية تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا.
وقبل أسبوع فقط من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه، أكدت مصادر أن تقدمًا قد تحقق في المحادثات التي تجري في الدوحة، وأن الاتفاق قد يعلن قريبًا.
وفيما يلي أبرز النقاط الواردة في المسودة، وفقًا لتصريحات مسؤوليين إسرائيليين، بينما لم تكشف حركة حماس عن تفاصيل الاتفاق.
1. عودة الرهائن
في المرحلة الأولى من الاتفاق، سيتم الإفراج عن 33 رهينة، تشمل فئات مختلفة مثل الأطفال، النساء، المجندات، الرجال الذين تجاوزوا سن الخمسين، بالإضافة إلى الجرحى والمرضى.
وتعتقد إسرائيل أن معظم هؤلاء الرهائن ما زالوا على قيد الحياة، لكنها لم تتلق أي تأكيد رسمي من حركة حماس بشأن ذلك، وإذا سارت المرحلة الأولى من الاتفاق كما هو مخطط لها، ستبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من تنفيذ الاتفاق.
اقرأ أيضًا:
- اللمسات النهائية.. متى يتم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؟
- انفراجة قريبة.. خطوة حاسمة من قطر تتعلق بـ "المسودة النهائية" لاتفاق وقف إطلاق النار
وتشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح باقي الرهائن الأحياء، بالإضافة إلى الجنود والرجال الذين في سن الخدمة العسكرية، فضلاً عن إعادة جثث الرهائن الذين قتلوا.
2. انسحاب القوات الإسرائيلية
يتمثل الجزء الثاني من الاتفاق في انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة على مراحل، مع بقاء القوات قرب الحدود للدفاع عن المدن والبلدات الإسرائيلية الواقعة هناك.
وتشمل الاتفاقية أيضًا ترتيبات أمنية تتعلق بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين) جنوب غزة، مع انسحاب تدريجي لإسرائيل من بعض المناطق بعد الأيام الأولى من الاتفاق.
كما يسمح لسكان شمال غزة الذين لا يحملون أسلحة بالعودة إلى مناطقهم، مع وضع آلية لضمان عدم نقل الأسلحة إلى تلك المناطق، بالإضافة إلى ذلك، ستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم الذي يقع في وسط قطاع غزة.
3. الإفراج عن السجناء الفلسطينيين
سيتم الإفراج عن عدد من المسلحين الفلسطينيين المدانين بالقتل أو تنفيذ هجمات دموية، ولكن عدد الذين سيتم الإفراج عنهم سيتحدد بناءً على عدد الرهائن الأحياء، الذي لم يتم تحديده بعد.
ومن المهم أن المفرج عنهم لن يسمح لهم بالتوجه إلى الضفة الغربية، كما أن إسرائيل لن توافق على إطلاق سراح مقاتلي حركة حماس الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
4. زيادة المساعدات الإنسانية
فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في غزة، سيتم زيادة كمية المساعدات المرسلة إلى القطاع، الذي يعاني من أزمة إنسانية خانقة وفقًا لتحذيرات منظمات دولية مثل الأمم المتحدة.
وسوف تسمح إسرائيل بدخول هذه المساعدات إلى القطاع، على الرغم من وجود خلافات حول الكمية التي يتم السماح بدخولها وكيفية وصولها إلى المحتاجين، مع تزايد عمليات النهب من قبل العصابات في غزة.
5. مستقبل حكم قطاع غزة
إحدى القضايا الأكثر تعقيدًا في المفاوضات تتعلق بمن سيتولى حكم قطاع غزة بعد الحرب، وفي الوقت الراهن، لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع بسبب تعقيده، ومن الممكن أن يؤدي إلى إعاقة التوصل إلى اتفاق قصير الأمد.
وترفض إسرائيل أن يكون لحركة حماس أي دور في حكم القطاع، كما أنها تعترض على مشاركة السلطة الفلسطينية التي تم تأسيسها بموجب اتفاقات أوسلو منذ ثلاثين عامًا، والتي تمارس سيادة محدودة في الضفة الغربية.
ومن جهة أخرى، تؤكد إسرائيل أنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب، أما المجتمع الدولي فيرى أن القطاع يجب أن يحكم من قبل الفلسطينيين، لكن محاولات إيجاد بدائل من أفراد المجتمع المدني أو قادة العشائر لم تحقق تقدمًا ملموسًا حتى الآن.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خطة تفصيلية حول حكم قطاع غزة بعد الحرب، وكذلك الخطوات الخاصة بإعادة إعمار القطاع، حيث يعتقد المسؤولون الأميركيون أن هذه الخطط ستكون جزءًا من عملية متكاملة تهدف إلى وضع إطار مستقبلي للقطاع بعد نهاية النزاع.
