في تصريح تصعيدي جديد، وجه رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجنرال إيال زامير، تهديدًا واضحًا بتوسيع نطاق العملية العسكرية في قطاع غزة، وذلك في حال عدم حدوث أي تقدم في ملف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين منذ الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر 2023.
وخلال زيارة ميدانية أجراها لتقييم الأوضاع داخل القطاع، قال زامير بلهجة حازمة: "إذا لم نشهد أي خطوات ملموسة على صعيد استعادة المحتجزين خلال الفترة المقبلة، فإننا سنشرع في توسيع عملياتنا العسكرية بشكل أكبر وأكثر تأثيراً".
وتأتي هذه التهديدات في وقت ما يزال فيه 58 رهينة محتجزين داخل غزة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية، من بينهم 34 يعتقد أنهم قد فارقوا الحياة، وفقًا لتقديرات الجيش الإسرائيلي.
اقرأ أيضًا:
- الأونروا تكشف عدد صادم للنازحين بغزة خلال شهر واحد
- 45 يوم.. تفاصيل مسودة اتفاق جديد لوقف دائم للحرب على غزة
فرصة أخيرة قبل التصعيد
من جانب آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية يوم الأربعاء أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية قرر منح ما وصفه بـ"الفرصة الأخيرة" للمفاوضات الجارية بشأن صفقة التهدئة وتبادل المحتجزين، قبل أن يتم اتخاذ قرار بتنفيذ مرحلة أكثر شمولاً من العملية العسكرية ضد القطاع.
وذكرت الهيئة أن هذا التوجه يأتي وسط ضغوط دولية متزايدة تمارس على حركة حماس، بهدف دفعها إلى قبول المقترح الأميركي المطروح من قبل الوسيط الرئيسي، الذي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق شامل ينهي القتال ويوفر تسوية إنسانية وأمنية.
مقترح جديد لوقف الحرب طويل الأمد
وفي إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وضع حد للحرب المستمرة، طرحت كل من مصر وقطر مؤخرًا صيغة جديدة لوقف إطلاق النار، تتضمن هدنة طويلة الأمد تمتد لفترة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات، يفرج خلالها عن جميع الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، مقابل الإفراج الكامل عن الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب وقف الحرب رسميًا، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من جميع مناطق قطاع غزة.
وقد أشار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في تصريح أدلى به يوم الثلاثاء، إلى وجود ما وصفه بـ"تقدم كبير" في المساعي المتعلقة بملف غزة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا التقدم أو الجهات الضالعة فيه.
وكان آخر اتفاق لوقف إطلاق النار قد انهار في 18 مارس الماضي، حين استأنفت القوات الإسرائيلية قصفها المكثف لمواقع في غزة، ما أدى إلى تجدد العمليات العسكرية.
وكانت الهدنة التي تم تفعيلها في 19 يناير، قد أتاحت حينها فرصة محدودة لإتمام عمليات تبادل، حيث تم خلالها إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلياً، من بينهم ثمانية كانوا قد لقوا حتفهم، مقابل الإفراج عن ما يقرب من 1800 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، ضمن مساعي لتقليل التصعيد وفتح نافذة للمفاوضات الإنسانية.
