أقدم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المعروف بتطرفه ومواقفه العنصرية، على إصدار قرار بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" الواقعة في القدس الشرقية، في خطوة وصفت بأنها عدوانية ومخالفة صريحة للمواثيق والقوانين الدولية.
وينظر إلى هذا القرار كجزء من سياسة متواصلة تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة، واستهداف مؤسساتها الفاعلة.
اقرأ أيضًا:
- محتجون يهاجمون بن غفير في الولايات المتحدة.. وهذا ما فعلوه (فيديو)
- تصريح خطير لـ بن غفير من واشنطن.. هل تتحول مخازن الأغذية والمساعدات إلى هدف عسكري؟
رد محافظة القدس
وفي بيان رسمي، أكدت محافظة القدس أن هذا القرار يأتي في سياق حملة منظمة تقودها سلطات الاحتلال منذ سنوات لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ولشلّ أي محاولة لدعم صمود المقدسيين، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، عبر ضرب البنية التحتية للمؤسسات التي تخدم السكان الفلسطينيين في المدينة.
وأوضحت المحافظة أن تصعيد بن غفير ضد المؤسسات المقدسية، ولا سيما "صندوق ووقفية القدس"، هو تصعيد سياسي خطير يعكس توجهًا ممنهجًا داخل حكومة الاحتلال لخنق الحياة الفلسطينية في المدينة، وتحطيم دعائم الصمود الشعبي للمقدسيين في وجه السياسات الإسرائيلية التهويدية.
ورفضت محافظة القدس الذرائع التي ساقتها سلطات الاحتلال لتبرير قرار الإغلاق، والتي ادعت أن الوقفية والصندوق يمارسان أنشطة تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكدت أن هذه الاتهامات عارية تمامًا عن الصحة، وأن المؤسسة المستهدفة تعمل فقط ضمن الإطار الخيري والإنساني والاجتماعي، دون أن يكون لها أي انخراط سياسي، وهدفها الرئيسي هو تمكين السكان المقدسيين من الصمود، وتوفير ما يعينهم على مواجهة سياسات القمع والتمييز والحرمان التي تمارسها إسرائيل يوميًا بحقهم.
صمت المجتمع الدولي
وشددت المحافظة على أن هذا النوع من الاعتداءات لم يكن ليستمر أو يتصاعد لولا التخاذل الدولي والصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي، الذي يتجاهل الانتهاكات اليومية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، في تحدٍّ واضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية، بما فيها تلك التي تنص على حماية حرية العمل المدني والإنساني.
ورأت أن قرار إغلاق "صندوق ووقفية القدس" هو فصل جديد في الحرب التي يشنها الاحتلال ضد كل ما يمثل العمق المؤسسي والاجتماعي للفلسطينيين في القدس، في محاولة لعزلهم وتجريدهم من أدوات المقاومة المدنية والبقاء على الأرض.
وفي ختام بيانها، دانت محافظة القدس بشدة القرار الجائر، وطالبت المؤسسات الدولية، سواء كانت حقوقية أو إنسانية، بالتحرك العاجل واتخاذ مواقف واضحة وفعالة لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة، وضرورة حماية مؤسسات القدس من الإجراءات الإسرائيلية التعسفية التي تسعى إلى تفريغ المدينة من طابعها العربي الفلسطيني.
وأكدت أن سكان القدس، بمؤسساتهم وكوادرهم، سيظلون متمسكين بحقهم المشروع في الدفاع عن مدينتهم، وسيواصلون أداء رسالتهم الوطنية والإنسانية رغم كل محاولات الاحتلال لاقتلاعهم أو كسر إرادتهم.
