في تصريح هو الأوضح حتى الآن بشأن النوايا الإسرائيلية الحقيقية من وراء التصعيد العسكري في قطاع غزة، أعلن الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين، اليوم الإثنين، أن قرار "الكابينت" بتوسيع نطاق الحرب في غزة يصب مباشرة في خدمة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تهجير سكان القطاع بشكل دائم.
اقرأ أيضًا:
- انقسام داخلي.. عائلات الرهائن تنتفض ضد خطة نتنياهو لتوسيع الحرب
- عصيان مدني مرتقب: دعوات داخل إسرائيل لإسقاط نتنياهو وإنهاء الحرب
تنفيذ مشروع التهجير
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إلى أن إلكين، الذي يشغل منصبًا وزاريًا مسؤولًا عن تأهيل شمال إسرائيل والمناطق الحدودية مع قطاع غزة، أكد أن توسيع العملية العسكرية الجارية يساهم في تسريع تنفيذ مشروع التهجير الذي تبنّاه ترامب خلال فترة رئاسته، والذي لطالما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية الدولية.
وقال إلكين، بحسب ما نقلته الهيئة، إن توسيع نطاق المناورة العسكرية داخل القطاع لا يخدم فقط الأهداف الأمنية الإسرائيلية، بل يمثل أيضًا تعزيزًا عمليًا لخطة ترامب الخاصة بإعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى.
وفي إشارة مباشرة إلى الجهود الدولية الجارية خلف الكواليس، أوضح الوزير الإسرائيلي أن هناك نشاطًا سياسيًا دبلوماسيًا قائمًا للبحث عن دول يمكن نقل الفلسطينيين إليها، معترفًا ضمنيًا بأن مشروع التهجير لم يغلق، بل هو في طور البحث والتنسيق مع جهات دولية.
واختتم إلكين تصريحه بدعوة صريحة للتعاون مع واشنطن، قائلاً: "علينا أن نعمل بجد من أجل مساعدة الولايات المتحدة في هذا المسار، لأن هذه الخطة تمثل جزءًا من رؤيتنا الاستراتيجية أيضًا".
توافق أمريكي إسرائيلي
يعيد هذا التصريح الخطير إلى الواجهة الحديث عن التهجير القسري للفلسطينيين، ويؤكد وجود توافق أمريكي – إسرائيلي حول تحويل الحرب في غزة من مجرد مواجهة عسكرية إلى وسيلة لفرض تغييرات ديموغرافية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري في أوقات الحروب.
