في تطور يثير الكثير من القلق داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية، حذر الجيش الإسرائيلي الحكومة مرارًا خلال الأيام الماضية من المخاطر الكبيرة التي قد تترتب على توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهو القرار الذي أقره مجلس الوزراء الأمني ليلة الأحد.
غير أن هذه التحذيرات لم تلقى اهتمامًا يذكر من قبل القيادة السياسية، وسط إصرار على المضي قدمًا في التصعيد العسكري، دون ضمانات واضحة بشأن سلامة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.
سيناريو بالغ الخطورة
وبحسب ما كشفته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قدم كبار المسؤولين العسكريين للوزراء تصورًا تفصيليًا ينطوي على سيناريو بالغ الخطورة، مفاده أن مقاتلي حماس الذين يحتجزون الرهائن قد يضطرون إلى الفرار من المناطق التي تتعرض للهجوم، ما قد يدفعهم إلى ترك الرهائن داخل الأنفاق دون طعام أو ماء، وهو ما قد يؤدي إلى وفاتهم خلال أيام معدودة بسبب ظروف الاحتجاز القاسية.
اقرأ أيضًا:
- "الهجرة أو الجوع".. بن غفير يكشف نوايا إسرائيل في غزة
- عملية مكثفة في غزة.. نتنياهو يكشف عن خطة جديدة لنقل سكان القطاع
وتعزز هذه المخاوف تقديرات الأجهزة الأمنية بأن عمليات التوغل البري الواسع ستجعل من الصعب إيصال أي مساعدات إلى الأماكن التي يعتقد أن الرهائن محتجزون فيها.
وتشير التقديرات الرسمية الإسرائيلية إلى أن عدد الرهائن المتبقين في غزة يبلغ نحو 59 شخصًا، بينهم 24 فقط يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
قلق متزايد
وفي ظل استمرار الغموض بشأن مصير هؤلاء الرهائن، عبر قادة عسكريون عن قلق متزايد من احتمال لجوء حماس إلى إخفاء جثث الرهائن في حفر أو مواقع نائية يصعب الوصول إليها، ما سيعقد مهمة الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) في العثور عليهم لاحقًا.
وتخشى المؤسسة العسكرية من أن يؤدي مقتل عناصر حماس الذين يمتلكون معلومات دقيقة عن أماكن الاحتجاز إلى ضياع تلك المعلومات إلى الأبد، مما سيحول دون استرجاع الجثث في حال وفاة الرهائن.
رغم ذلك، تواصل القيادة السياسية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التأكيد على أن الهدف الرئيسي من الحرب هو تحقيق النصر على حماس، وهو ما يتناقض في ظاهره مع التوجه العسكري الذي شدد في الأيام الأخيرة على أن تحرير الرهائن يجب أن يكون الأولوية القصوى، قبل أي هدف عسكري آخر.
وفي تصريح رسمي لصحيفة "هآرتس"، قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، إن الهدف الأساسي للعملية هو إعادة الرهائن، ثم تفكيك حماس، مؤكدة أن الجيش يعمل بتنسيق كامل مع الحكومة، وأنه عرض عليها الخطط المتعلقة بذلك.
وأضافت: "الأهداف متشابكة، لكننا نكرر أن إعادة الرهائن تأتي في المقام الأول".
الضغط على حماس
ورغم محاولات الجيش توضيح الأولويات، تواصل الارتباك في تحديد الأهداف السياسية والعسكرية للعملية، ووسط هذا اللبس، لمح مسؤول عسكري رفيع المستوى يوم الإثنين إلى أن توسيع العمليات العسكرية يهدف في جزء منه إلى ممارسة الضغط على حماس من أجل القبول بصفقة تبادل للرهائن.
وأكد أن تنفيذ العملية المرتقبة، التي تحمل اسم "عربات جدعون"، لن يبدأ إلا بعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، والمقررة خلال أيام، وفقط في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع حماس حتى ذلك الحين.
وفي خطوة تشير إلى طبيعة المرحلة المقبلة، أوضح ذات المسؤول أن المساعدات الإنسانية لن تستأنف نحو غزة إلا بعد انطلاق العملية، في خطوة قد تستخدم كأداة ضغط إضافية على حركة حماس.
وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 13، أن رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، وجه تحذيرًا مباشرًا خلال اجتماع حكومي مؤخرًا، قال فيه إن توسيع الهجوم يهدد بفقدان الرهائن بشكل نهائي، وهذا التحذير العلني دفع 25 عائلة من عائلات الرهائن إلى توجيه رسالة عاجلة إلى زامير، يطلبون فيها عقد اجتماع فوري للاستماع إلى الإجراءات التي يتخذها الجيش لضمان سلامة أبنائهم المحتجزين.
غضب عائلات الرهائن
وفي الرسالة التي حملت نبرة غاضبة، أعربت العائلات عن استيائها الشديد، قائلة: "من غير المقبول أن نعرف حجم الخطر الذي يتهدد أبناءنا عبر وسائل الإعلام فقط، نحن في حالة رعب وصدمة".
ورغم كل هذه التحذيرات والضغوط، صوّت أعضاء مجلس الوزراء بالإجماع، ليلة الأحد، على المضي قدمًا في توسيع الهجوم العسكري على غزة.
كما تم الاتفاق على إطار مستقبلي لتوزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع، يكون تحت إشراف شركات ومنظمات أجنبية، وهو ما يعكس استمرار الحكومة في خطتها العسكرية رغم الخلافات الحادة بشأن ترتيب الأولويات ومصير الرهائن.
