في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، كشفت مصادر سياسية رفيعة عن إبرام صفقة غير معلنة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تقضي بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مقابل الموافقة على توسيع الاستيطان وبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
مساعدات لغزة مقابل مستوطنات جديدة
وفقًا للتقارير التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصادر سياسية مطلعة، جاءت هذه الصفقة على خلفية التحذيرات المتزايدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، لا سيما في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر، ومع تصاعد الضغوط الدولية على حكومة تل أبيب للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
اقرأ أيضًا:
- سموتريتش يهدد برد حاسم بعد إدخال المساعدات لغزة.. هل يستقيل من الحكومة؟
- تصعيد خطير.. سموتريتش يدعو لتكرار مجازر غزة في الضفة وإبادة هاتين القريتين
ورغم أن وزير المالية سموتريتش كان أحد أبرز المعارضين لإدخال أي مساعدات إلى القطاع المحاصر، إلا أن ما يبدو أنه مساومة سياسية بينه وبين نتنياهو دفعته إلى تغيير موقفه بشكل مفاجئ، وفقاً لما كشفه مصدر سياسي حضر الاجتماع الحكومي.
تفاصيل الاتفاق السري
بحسب المصدر، تم الانتهاء من الاتفاق خلال الأيام القليلة الماضية، وجرى تنفيذ بنوده خلال اجتماع حكومي عُقد الليلة الماضية، ووفقًا للصفقة، تعهد نتنياهو بالموافقة على بناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية استجابة لطلب سموتريتش، مقابل موافقة الأخير على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي تطور لافت، أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن الحكومة بصدد المصادقة قريبًا على مشروع لبناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وذلك بناءً على طلب رسمي قدمه وزير المالية المتشدد.
سموتريتش يفاجئ الحكومة
وأشار المصدر إلى أن موقف سموتريتش خلال الاجتماع الحكومي شكّل مفاجأة للحاضرين، حيث بدا مغايرًا تمامًا لمواقفه العلنية السابقة، فقد أيد تجديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو ما وصفه المصدر بأنه "أثار دهشة العديد من الوزراء والمسؤولين في القاعة"، نظراً لتاريخه الحافل برفض أي شكل من أشكال التسهيلات للفلسطينيين.
ورغم هذه المعطيات، سارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نفي وجود أي علاقة بين المصادقة على توسيع الاستيطان وبين السماح بإدخال المساعدات، مؤكدًا أن "لا صلة بين الأمرين"، كما تبنى مكتب وزير المالية سموتريتش النفي ذاته، في محاولة واضحة لامتصاص ردود الفعل الداخلية والدولية.
وتكشف هذه الصفقة عن النهج الذي تتبعه حكومة نتنياهو في استغلال الأزمات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وأيديولوجية، خصوصًا في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية، والتعامل الإسرائيلي مع الوضع الكارثي في غزة.
وتثير هذه الخطوة تساؤلات جدية حول التوجهات المستقبلية لحكومة نتنياهو، التي يبدو أنها مستعدة للمضي قدمًا في ترسيخ الاحتلال وتوسيع المستوطنات، حتى وإن جاء ذلك على حساب المبادئ الإنسانية أو تحت ضغوط دولية.
