شرعت السلطات الإسرائيلية فجر يوم الثلاثاء في تنفيذ إجراءات ترحيل نشطاء سفينة "مادلين" إلى بلدانهم الأصلية، حيث جرى نقلهم إلى مطار بن غوريون تحت حراسة مشددة، وذلك عقب ساعات من استيلاء القوات البحرية الإسرائيلية على السفينة وسحبها إلى ميناء أسدود.
السيطرة على سفينة مادلين
والسفينة، التي كانت جزءاً من "أسطول الحرية"، ضمت على متنها 12 متطوعًا ينتمون إلى جنسيات مختلفة، وكانت تحمل مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المستمر المفروض على القطاع منذ سنوات.
اقرأ أيضًا:
- البحرية الإسرائيلية تختطف سفينة "مادلين" وتنقل ناشطيها إلى ميناء أسدود
- إسرائيل تهدد بإجراء خطير ضد سفينة "مادلين" المحملة بنشطاء ومساعدات لغزة
إلا أن قوات من الكوماندوز البحري الإسرائيلي، مدعومة بوحدة "سنفير" الخاصة، اعترضت السفينة أثناء إبحارها في المياه الدولية، واقتحمتها بالقوة قبل أن تبدأ في جرها إلى الميناء الإسرائيلي، بحسب ما أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية.
وأصدرن وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا أكدت فيه أن بعض النشطاء رفضوا التوقيع على تعهدات قانونية تسمح بترحيلهم الطوعي، مشيرة إلى أن من يرفض التوقيع سيتم عرضه على قاضي مختص ليبت في أمر ترحيله قسرًا.
كما أفادت الوزارة بأن السلطات عرضت على النشطاء فيلماً وثائقياً يزعم توثيق "فظائع ارتكبت بحق اليهود والإسرائيليين"، إلا أن النشطاء امتنعوا عن مشاهدته، وهو ما دفع الخارجية إلى وصفهم بـ"اللا ساميين"، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول معايير إسرائيل في التعامل مع المعارضين لحصار غزة.
تنفيذ إجراءات الترحيل
في السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين أن النشطاء سيحتجزون في منشأة خاصة قبيل تنفيذ إجراءات الترحيل، فيما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن طاقم السفينة سيخضع للتحقيق والاستجواب فور وصولهم إلى الميناء، في محاولة لمعرفة خلفيات تحركهم والجهات التي تقف وراء دعم الرحلة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن ثمانية من نشطاء السفينة، من بينهم النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن، قد رفضوا توقيع وثائق ترحيلهم، ما يعقد المشهد القانوني ويهدد بإطالة أمد احتجازهم.
وتأتي هذه التطورات وسط ردود فعل دولية غاضبة من طريقة تعامل إسرائيل مع البعثات الإنسانية الدولية، لا سيما تلك التي تحاول كسر الحصار المفروض على غزة، والذي تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية بالقطاع، خاصة في ظل الحرب الجارية وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.
وأعادت العملية التي وصفت بأنها "عدوان على العمل الإنساني"، إلى الأذهان مشاهد اقتحام سفينة "مرمرة الزرقاء" في العام 2010، ما يعزز المخاوف من تكرار سيناريوهات الصدام مع النشطاء الدوليين، ويزيد من حدة التوتر بين إسرائيل والمجتمع الدولي الذي يطالب بإنهاء الحصار وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون تدخل عسكري.
