كشفت مصر، باعتبارها إحدى الدول الراعية للوساطة، أنها تعمل حاليًا على اتفاق جديد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يشمل هدنة لمدة 60 يومًا.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مقابلة مع قناة "أون تي في" المصرية الخاصة، أن المقترح المطروح يتضمن وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن الإسرائيليين.
إدخال مساعدات ووقف الحرب
ولفت "عبد العاطي"، إلى أن الاتفاق المقترح يتضمن أيضًا إدخال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى قطاع غزة، على أمل أن يسهم ذلك في خلق زخم يدفع نحو تثبيت الهدنة، ومن ثم الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان قد بدأ تنفيذه في 19 يناير الماضي.
والجدير بالإشارة أن المرحلة الأولى من الاتفاق، التي امتدت حتى مطلع مارس، قد التزمت بها حركة "حماس"، في حين تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تطبيق المرحلة الثانية، رضوخًا لضغوط المتطرفين ضمن ائتلافه الحاكم، بحسب ما تؤكده المعارضة الإسرائيلية.
رؤية شاملة واهتمام أميركي
أما عن مستقبل المبادرة الحالية، والتي تدار بالتعاون بين مصر والولايات المتحدة وقطر، عبر "عبد العاطي"، عن أمله في التوصل إلى حل مستدام، مؤكدًا أن ما يناقش حاليًا يمثل خطوة أولى ضمن رؤية شاملة.
كما أشاد "عبد العاطي"، برؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ودوره في دعم جهود وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن واشنطن تركز حاليًا على قطاع غزة عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران في 24 يونيو الجاري.
وأكد "عبد العاطي"، أن هناك تفهمًا أميركيًا بضرورة توفير ضمانات كافية في أي اتفاق قادم، تضمن استدامة الهدنة، مشددًا على أن استئناف العدوان الإسرائيلي سيهدد الاستقرار في المنطقة بأكملها.
نتنياهو يبدل الأولويات
وفي السياق ذاته، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، بأن إطلاق سراح الرهائن هو "الأولوية القصوى" لحكومته، وهو ما فسّره مراقبون على أنه تقديم ملف الرهائن على هدف "القضاء على حماس"، في خطوة يُعتقد أنها تأتي نتيجة ضغوط أميركية متصاعدة لإنهاء الحرب.
وأكد "نتنياهو"، خلال زيارته لمركز أمني تابع لجهاز الشاباك، إن حكومته تركز أولاً على إطلاق سراح الرهائن، لكنها تعمل أيضًا على "حل قضية غزة" و"هزيمة حماس".
وبالتزامن مع استمرار الضغوط، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الكابنيت" سيعقد جلسة جديدة بعد فشله في اتخاذ قرارات حاسمة، بينما رفض إرسال وفد تفاوضي إلى القاهرة.
ووفقًا لما ذكرته القناة "12" العبرية، فأن الجيش الإسرائيلي طالب الحكومة بتحديد وجهتها: إما استكمال السيطرة على غزة أو إبرام صفقة تبادل أسرى، مع تفضيله الخيار الثاني.
كما تتزامن هذه المعطيات مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي رجح قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قائلاً إن إنهاء العدوان على غزة "بات وشيكًا جدًا".
أرقام صادمة ومطالب حماس
منذ السابع من أكتوبر 2023، تستمر إسرائيل عدوانها على قطاع غزة بدعم أميركي مطلق، ما أدى إلى سقوط نحو 190 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فأن هناك نحو 50 أسيرًا إسرائيليًا لدى حماس، بينهم 20 على قيد الحياة، في مقابل أكثر من 10,400 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يعانون من التعذيب والإهمال، وهو ما أدى إلى وفاة عدد منهم وفق تقارير حقوقية.
وفي المقابل، شددت حركة "حماس"، مرارًا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، شريطة إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
والجدير بالذكر أن نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، يرفض هذه الصيغة، متمسكًا بعقد صفقات جزئية، ويشترط نزع سلاح المقاومة، ويصر في الوقت ذاته على إعادة احتلال غزة.
