تقدمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بطلب رسمي إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لتمديد المهلة الممنوحة لها للرد على الالتماس الذي تقدمت به رابطة الصحافيين الأجانب، ويطالب الالتماس بالسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول الحر والمستقل إلى قطاع غزة، في خطوة تعكس استمرار المماطلة الرسمية في التعامل مع الملف.
التمديد العاشر دون حلول عملية
ويعد هذا الطلب هو العاشر من نوعه منذ بدء المسار القضائي، حيث تكرر الحكومة الإسرائيلية تأجيل الرد من دون طرح أي تصور واضح أو جدول زمني يتيح دخول الصحافة الأجنبية إلى القطاع، وكانت آخر مرة طلبت فيها الحكومة التمديد في الرابع من ديسمبر الجاري مما يعكس نمطًا متواصلًا من التسويف القانوني.
غزة مغلقة أمام الإعلام الدولي منذ بدء الحرب
ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، تفرض إسرائيل إغلاقًا شبه كامل أمام وسائل الإعلام الدولية، ويقتصر وجود الصحافيين الأجانب على زيارات محدودة ومنظمة مسبقًا يشرف عليها الجيش الإسرائيلي وتخضع لشروط صارمة.تشمل الرقابة العسكرية على المواد الصحفية قبل السماح بنشرها.
مطلب بالوصول المستقل ورفض قضائي متكرر
وتمثل رابطة المراسلين الأجانب مئات المؤسسات الإعلامية الدولية، وقد طالبت المحكمة العليا بإلزام الحكومة الإسرائيلية بالسماح للصحافيين بالدخول إلى غزة بشكل مستقل من دون مرافقة عسكرية أو قيود تحريرية، إلا أن المحكمة رفضت الالتماسات المتكررة مبررة موقفها باستمرار العمليات العسكرية فيما واصلت الحكومة تقديم طلبات التأجيل تباعًا.
انتقادات دولية وتشكيك في الشفافية
وأثارت هذه السياسة موجة انتقادات واسعة داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية الدولية، التي ترى فيها محاولة ممنهجة لمنع التغطية الصحفية المستقلة لما يجري داخل القطاع، وتزايدت هذه الانتقادات بشكل خاص بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، ضمن الخطة التي رعاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تصريحات نتنياهو بلا خطوات تنفيذية
وفي السياق ذاته، تطرق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى القضية في مناسبتين أخيرتين، مؤكدًا أنه سوف يصدر تعليمات للجيش للاستعداد للسماح بدخول الصحافة الدولية، غير أن هذه التصريحات لم تترجم حتى الآن إلى أي قرار عملي أو تغيير ملموس في السياسة القائمة، مما يبقي ملف التغطية الإعلامية لغزة معلقًا دون أفق واضح.
