كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر بارزة في وزارة المالية الإسرائيلية، عن تصاعد المخاوف داخل الحكومة الإسرائيلية من قرب نفاد الميزانية المخصصة لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، المعروفة باسم "عربات جدعون"، والتي بدأت في مارس الماضي، وسط تحذيرات جدية من أن التمويل المتاح قد لا يكفي سوى لأسابيع معدودة، ما ينذر بأزمة اقتصادية خانقة إن لم يتم اتخاذ قرارات عاجلة.
الموازنة العامة
ووفقًا للتقرير، فإن وزارة المالية كانت قد أدرجت في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري بندًا احتياطيًا بقيمة 10 مليارات شيكل، مخصصًا لمواجهة تطورات غير متوقعة في الحرب، إلا أن هذا المبلغ بدأ يتآكل بوتيرة متسارعة؛ حيث تم إنفاق 4 مليارات شيكل لصالح الجيش الإسرائيلي، و1.8 مليار شيكل لوزارة الأمن القومي تلبيةً لمطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إضافة إلى 1.2 مليار شيكل خصصت لتمديد إخلاء سكان المناطق الحدودية في الجنوب والشمال، مما يعني بقاء نحو 3 مليارات شيكل فقط لتغطية ما تبقى من تطورات الحرب، وفق أرقام الصحيفة.
اقرأ أيضًا:
- وسط تصعيد دموي واستهداف ممنهج.. جيش الاحتلال ينسحب من هذه المناطق شمال غزة
- حماس تعيد صياغة ردها على مقترح ويتكوف.. هل نشهد انفراجة في المفاوضات قبل عيد الأضحى؟
واللافت أن الحكومة الإسرائيلية، بحسب التقرير، لم تخصص ميزانية مستقلة ومباشرة لعملية "عربات جدعون" عند المصادقة عليها، بل اعتمدت في تمويلها على الاستعانة بالاحتياط المالي، رغم التكلفة العالية التي ترتبت على استدعاء أعداد كبيرة من جنود الاحتياط وشراء كميات ضخمة من الذخيرة والعتاد العسكري.
تحذير حكومي
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة المالية تحذيره من أن الميزانية الاحتياطية المتبقية لا يمكن أن تغطي أكثر من عدة أسابيع أخرى في حال استمرار القتال على وتيرته الحالية.
وأضاف: "إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار، فبإمكاننا الصمود اقتصاديًا حتى نهاية المرحلة الحالية، ولكن هذا يجب أن يحدث الآن، أما في حال قررت الحكومة الاستمرار في العملية العسكرية بل وتعميقها، فإننا سنواجه أزمة مالية فعلية، ولن يتبقى أمامنا خيار سوى البحث العاجل عن مصادر تمويل جديدة".
وأشار ذات المصدر إلى أن الحكومة قد تضطر إلى اللجوء إلى تقليص الأموال المخصصة لمصالح أحزاب الائتلاف الحكومي، موضحًا أن أي محاولة للبحث عن تمويل بديل بعيدًا عن هذا الخيار ستؤدي بالضرورة إلى التأثير على مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
كما كشف المسؤول أن متوسط تكلفة الجندي الاحتياطي الواحد في اليوم تبلغ نحو 1600 شيكل، مشيرًا إلى أن وزارة الأمن والجيش تجاوزا بالفعل سقف الميزانية المخصصة لهما منذ بداية العام الجاري.
وأضاف: "وزارة الأمن وعدت بتنفيذ خطوات تقشفية للحد من النفقات، لكنها بدلًا من ذلك بدأت بخطوات وصفت بـ"الاحتيالية"، من بينها تأجيل المدفوعات للشركات التي تزود الجيش بالمعدات والخدمات، ما يخلق أزمة مالية مستقبلية".
ضغوط هائلة
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصدر اقتصادي رفيع تحذيره من أن استمرار مثل هذه الممارسات يعني أن شركات كبرى مثل "إلبيت سيستمز"، التي تزود الجيش بأنظمة إلكترونية وأسلحة متطورة، لن تتلقى مستحقاتها هذا العام، بل ستؤجل للعام المقبل.
وأضاف المصدر بلهجة تحذيرية: "لا تستبعدوا أن يكون تمويل هذه المستحقات في العام القادم عبر رفع الضرائب على المواطنين".
واختتم التقرير بتحذير شديد اللهجة من مصدر اقتصادي كبير، أكد أن استمرار الحرب أو تصاعدها سيفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، لافتًا إلى أن ميزانية العام المقبل لن تكون قادرة على استيعاب أعباء إضافية، خاصة في ظل توقعات بارتفاع خدمة الدين العام إلى أكثر من 80 مليار شيكل سنويًا، وهو ما ينذر بضغوط هائلة على خزينة الدولة قد تتطلب قرارات جذرية، تمس بشكل مباشر حياة المواطن الإسرائيلي.
